عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان جلسة نقاش للأطراف ذات العلاقة حول قانون الاتصالات الجديد، وذلك بعد نشره مؤخرًا في الجريدة الرسمية، لأخذ ملاحظاتهم إزاءه والخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها خدمة الصالح العام.
واستعرض المستشار القانوني لائتلاف أمان، بلال البرغوثي أهم ما جاء في القانون، حيث أكَّد "انسجام القرار بقانون مع توصيات ائتلاف أمان لسنوات طويلة، وخصوصا فيما يتعلق بحوكمة القطاع، وتحديدًا ما يتعلق بإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات والرقابة عليه".
وطالب البرغوثي "بالإسراع في تشكيل الهيئة، إضافة إلى إلغاء الحكم المتعلق بإمكانية إلغاء الرخص، أو وقفها لمتطلبات الأمن القومي، والتي كانت تفتح المجال للاعتبارات السياسية وتدخل الأجهزة الأمنية بقطاع الاتصالات"، مُبينًا أنّ "هناك بعض الملاحظات التي لم يؤخذ بها، مثل صلاحيات الهيئة وتشكيلتها ومرجعيتها الى جانب أمور أخرى تتعلق بحماية كل من المستهلك والمستثمر".
بدوره، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق مشهور أبو دقة، إنّ "القانون جيد، لكنني أخاف من مغبة عدم تطبيقه، وتساورني بعض الشكوك بعدم تطبيقه كالمرة السابقة"، فيما سرد أبو دقة "بعض الملاحظات على القانون، من بينها المادة 3 بند 9، والتي تطرقت حول تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحديد مهام كل من الهيئة والوزارة، إضافة لتحديد المهيمن، ووضع قواعد المنافسة بعد تحليل الأسواق".
ولفت إلى "عدم وجود ضمن تشكيلة مجلس إدارة الهيئة شريحة تمثل قطاع المستهلكين لضمان تزويد خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات عالية الجودة بشروط وأسعار تنافسية مناسبة وعادلة للمواطن، مع الإشارة إلى عدم وجود ضرورة لعضوية وزارة الاتصالات ضمن التمثيل، وانما أهمية وجود وزارة الداخلية، حسب المعمول به عالميًا، ومن المهم أن يكون رئيس الهيئة من خارج القطاع الحكومي لضمان استقلاليتها، ويجب أن يكون تعيين وعزل المدير التنفيذي من صلاحيات مجلس الإدارة وليس الرئيس".
كما أثار أبو دقة "نقطة في المادة 16 بند 6 حول مرجعية موظفي الهيئة، حيث أنهم يخضعون لقانون الخدمة المدنية، والأصل أن يكون للهيئة نظام إداري مستقل على غرار ما ينطبق على هيئة مكافحة الفساد، وهيئة سوق رأس المال، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وغيرها من الهيئات المستقلة".
من جهته، قال بشير البردويل، مدير عام الرقابة في وزارة الاتصالات، إنّ "قطاع الاتصالات متطور بسرعة هائلة، ولمواكبة التطور وإخضاعه للحوكمة، تم إنشاء هيئات اتصالات في أغلبية دول العالم، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وإذا لم تتحقق الاستقلالية المالية والإدارية في الهيئة، ستظل الوزارة الجسم المهيمن"، موضحًا أنّ "الاستقلال الإداري ضعيف جدًا في القانون، ويتجسد الأمر في تمثيل جسم الهيئة المفترض أن يتكون من 9 أعضاء، وأخشى هيمنة الحكومة من جديد من خلال الأعضاء الأربعة، ورئيس الهيئة المفترض تعيينه من الرئيس، ما سيحتم وجود أغلبية 5 أعضاء في نهاية المطاف من أصل 9 في جسم الهيئة".
وتحدّث البردويل حول "عدم وضوح القانون بشأن الاستقلال المالي، وكان هناك سابقة سلبية في القانون القديم حول وضع الهيئة موازنتها، وإعادة الايرادات إلى الخزينة العامة"، مُستهجنًا "الخلط الموجود في القانون، إزاء قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يتوجب الدمج بينهما أسوة بالحاصل عالميًا، لكن القانون لا يأتي على ذكر تكنولوجيا المعلومات إطلاقًا".
وفي السياق، أوضح المحامي هيثم الزغبي، محامي مجموعة الاتصالات بعض الأمور القانونية غير الواضحة، إذ قال "من حق المستثمر أن يشعر أن القانون يحميه ويحمي استثماره، وهناك بعض الثغرات القانونية التي قد تشغل القضاء بدلاً من وضع الأمور في نصابها الصحيح، إذ نصت المادة 77 في القانون على إلغاء كل ما يتعارض مع القانون الجديد، والصياغة التشريعية لا تقوم على الالغاء الضمني وانما الالغاء الصريح بذكر القوانين القديمة، حتى لا تتبعثر الجهود المبذولة في صناعة القانون الحالي"، مُثيرًا "تساؤلاً من خلال حذف واستبدال المادة 43 في القانون الأساسي، ما يلغي وجود مرجعية تشريعية، وانما يرجعها الى النظام الأساسي لمنظمة التحرير".
كما استهجن الزغبي "إقحام حماية المستهلك في قطاع مصنف أنه منظم كقطاع الاتصالات، إذ لا يجدر أن يسري عليه ذلك، لما لذلك أن يؤدي الى ازدحام في التنظيم بدلاً من حماية القانون لسيادة الهيئة التي يجب عليها أن تحمي العلاقات الثنائية بين المنتفع ومقدم الخدمة"، مُشيرًا إلى "مادة 3 بند 9 والتي تتحدث حول الرقابة، والهيئات الناظمة لأي قطاع يجب أن تكون مستقلة من التأثير السياسي والتجاري، إذ لا يتوجب أن يكون ولاية عليها سوى القانون، ومن الضروري إعادة صياغة فقرة 11 من مادة 3، وأن تكون الرقابة واضحة لصالح الهيئة".
وحول المخالفات، قال الزغبي إنّه "من الأجدى تدرجها وتصنيفها، كذلك وضع العقوبات والضوابط بشكل واضح، ووجود النص على المخالفات والعقوبات بشكل مفتوح سيثير متاعبًا للقضاء فيما بعد، لأنه لا عقوبة إلا بنص قانوني".
من جهته، تساءل مدير دائرة الشكاوى والبلاغات في هيئة مكافحة الفساد المحامي أسامة السعدي، حول "الفرق ما بين الرخصة والتصريح والإذن والموافقة الخاصة، والتعدد في المسميات يثير تخبطًا وبلبلًة، وأقترح أن تستبدل جميع المسميات (برخصة) على أن تحدد الهيئة الغاية منها، وبخصوص تشكيل مجلس إدارة الهيئة، فقد تعذر وضوح الجهة التي سترشح مجلس الإدارة، فيما اقترح أن يكون هناك ممثلاً عن مؤسسة المواصفات والمقاييس وممثلا آخر عن حماية المستهلك، وحول تضارب المصالح الوارد في نص المادة 8 في الفقرتين 3 و4، اقترح أن تستبدل بتطبيق نظام تضارب المصالح الصادر في 2020 بما أنه أوسع وأشمل".
وفي الإطار، أفاد مدير شركة "كوول نت" المهندس هاني العلمي، بأنّ "القانون تشوبه بعض الضبابية، خاصة بوجود فوضى و600 مشغل لشبكة لا سلكية، مستهجنا عدم وجود ممثل عن المشغلين والمستثمرين، إذ نتلقى جميع المتغيرات كأمر واقع، وقطاع الاتصالات محتل بشكل كامل، وخاضع لمزاجية ضباط بيت إيل!".
وأضاف العلمي: "السلطة تجبر المشغلين على دفع 7% من الدخل، كما اشترطت مؤخرًا في نيسان/ ابريل 2021 وفق تعديل على الرخصة أن يُدفَعَ المبلغ كاملاً قبل نهاية العام أي 31-12-2021 وإلا فإنّ ملفاتهم ستحال الى النائب العام، وبهذا تضغط الوزارة على المستثمرين ومقدمي الخدمات، إذ تشير جميع هذه المؤشرات إلى تنفير المشغلين والمستثمرين، وليس تشجيعهم على الاستثمار، خاصة المادة 20 التي تتيح إمكانية إنشاء شبكات خاصة، ما يمكّن أي بنك أو بلدية الحصول على شبكة فايبر بشكل مباشر وبمعزل عن مزودي الخدمة".
وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات- بيتا المهندس تامر برانسي، إلى أنّ "القانون جيد، لكن يجب وضع سقف زمني لإنشاء الهيئة، والضغط باتجاه الإسراع في تشكيلها، والعديد من المعيقات سببها الاحتلال"، متسائلاً: "إذا ما أخذ القانون إبان إعداده الاتفاقيات الاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي بعين الاعتبار؟، وهل الهيئة ستكون خاضعة للرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؟".
وعقب ذلك، أكَّد جهاد عبده، عضو في حراك (طفح الكيل)، أنّ "أهم توصية يجب التشديد عليها الآن هي الإسراع في تشكيل هيئة مستقلة، وأهمية الشفافية في تشكيلها، وأن يكون من مهامها الرقابة بشكلٍ واضح ومفصل، إذ يعاني المواطن من إشكالية توحيد الأسعار، وحماية الشركات الصغيرة، والصالح العالم مغيب على أرض الواقع لصالح الشركات الكبيرة".
وأفاد مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي، بأنّه "وللأسف القواعد الأساسية في نظام الحكم لم تعد وحدها الملزمة أو الموجه العام لمتخذ القرار، فالقانون الأساسي الفلسطيني وضع ضوابط على الحكومة كيف تصنع التشريعات، لكن هناك إشكالية في منظومة الحكم، والتي تذهب إلى نظام سياسي يتخلى عن القانون الأساسي الفلسطيني، إذ يوجد مراكز نفوذ تعمل على صنع التشريعات بدلاً من الحكومة وبسريةٍ تامة، وضمن ما يناسبها لتبقى الأمور في نصاب سيطرتها".
وعبّر الشعيبي عن قلقه "إزاء عدم التطرق إلى المادة 43 من القانون الأساسي، إذ لا توجد ورقة من الحكومة تفيدنا بسياستها العامة أو الإطار المرجعي قبل إقرار ونشر القانون، إذ كان يتوجب عليها الاجتماع مع جميع الأطراف لإيجاد صيغة توازن تحمي حقوق جميع الأطراف قبل الشروع بإقرار ونشر قانون يعتبر الآن ساري المفعول!، وللأسف، لدينا تجربة أليمة مع تشكيل بعض الأجسام المنظمة وصلاحياتها، ومع ذلك لم تنتبه الحكومة للإشكاليات التي واجهتنا سابقًا مع هذه الأجسام، وما زالت تكرر نفس الأخطاء".
كما أشار الشعيبي إلى أنّ "ائتلاف أمان كان قد أعد في السابق تقريرًا عن مفهوم الاستقلال المالي والإداري يكون متوافق عليه ومقر ومعتمد ومنشور في الجريدة الرسمية، إذ كان يتوجب على الحكومة الاسترشاد به قبل المضي قدمًا بإعداد أي قانون يخص أي جسم مستقل".
