جددت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة دعوتها إلى ضرورة إنصاف موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خاصة العاملين بنظام "المياومة" وتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته، الخميس الماضي، لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بقضايا اللاجئين والعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وأكد الاجتماع على جملة من القضايا أهمها تثبيت المعلمين العاملين على بند المياومة وفقاً للاتفاق المُبرم ما بين اتحاد الموظفين والإدارة بما لا يتجاوز 7.5%.
وشدد على ضرورة التوجه للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والاستجابة لموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" للعام الحالي كما أعلن عنها السيد المفوض العام للأونروا بقيمة 1,6مليار دولار، لتتمكن من القيام بالدور المُناط بها في تقديم الخدمات للاجئين وخاصة خلال المنخفض الجوي.
وتوجهت اللجنة لإدارة (الأونروا) في قطاع غزة بضرورة المباشرة بإضافة المواليد والأزواج الجدد المتوقفة منذ العام 2017، لافتةً إلى أنه "في بداية هذا العام وَعَدّت الإدارة بالإضافة ربطاً بتطبيق نظام الكابونة الموحدة، ولكن الإدارة لم تفِ بهذا الالتزام إلا بنسب وأعداد محدودة جداً".
وأكدت اللجنة على أنها تقف إلى جانب أهلنا اللاجئين من سوريا في لبنان، معربةً عن رفضها لإجراءات وقف الدعم المالي لهم، وإجراءات الفصل بحق عدد من موظفي (الأونروا) في لبنان وإجراءات التقليص بالخدمات.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة أيضًا، أنها ستتابع بشكل متواصل هذه القضايا بما يعزز من صمود اللاجئين، ويشكل ضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للقيام بمسؤولياتها وخصوصاً في ظل المنخفضات الجوية الشتوية، وحتى إنصاف موظفي المياومة، حيث سيتم نقاش مجمل هذه القضايا مع مدير شؤون اللاجئين في قطاع غزة السيد توماس وايت من خلال اجتماع من المقرر أن يكون مطلع الشهر القادم.
