استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، خلال جلسته الأسبوعية برام الله، رفض حركة حماس السماح لوزير الزراعة بالوصول إلى قطاع غزة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير الزراعة بالعمل على إعادة الموظفين إلى عملهم في مقر الوزارة في قطاع غزة بشكل تدريجي، والبدء بتسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة، والذي جاء في سياق سياسة الحكومة بتوحيد المؤسسات في إطار الشرعية، وضرورة تفعيل دور وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية وتوجيه خدماتها لمصلحة المواطنين والمزارعين.
و صادق المجلس على تمديد فترة عضوية من تنتهي عضويتهم في لجنة العطاءات المركزية بتاريخ 05/11/2015 حتى نهاية العام الحالي وذلك حفاظاً على مصلحة العمل.
وصادق المجلس على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي من ممثلين عن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والتي تهدف إلى منح القروض للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية، ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي، والمساهمة في تمويل وإقراض تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية.
ومن جهةٍ أخرى قرر المجلس، تكليف وزارة التربية والتعليم العالي بالعمل على استدراج عروض أسعار لطباعة الكتب المدرسية الخاصة بطلبة مدارس القدس في المطابع العربية في القدس الشريف، لدعم المطابع العربية في القدس من جهة، ولتفادي صعوبة نقل الكتب من مستودع الرام إلى القدس بسبب الحواجز "الإسرائيلية"، ولتفويت الفرصة على دائرة المعارف "الإسرائيلية" بتوزيع الكتب المحرّفة على المدارس.
ورحبت الحكومة بقيام وزارة التربية والتعليم بالشروع في ربط كافة المدارس الحكومية بشبكة الإنترنت واتخاذ الخطوات العملية والفنية لهذا الموضوع تنفيذاً لبرنامج الرقمنة الذي أقرته الحكومة.
وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.
وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومشروع النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع المياه إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المجلس المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
