يشهد الداخل الفلسطيني المحتل اليوم الأحد، تصعيدًا من خلال مظاهرة قطــرية ضمن خطوات التصعيد التدريجي للنضال ضد هجمة التجريف والتحريش والهدم التي يتعرض لها النقب منذ أشهر على يد سلطات الاحتلال الصهيوني.
وأفادت مصادر محلية، بأنّ المظاهرة التي سيشارك فيها أبناء شعبنا بالداخل المحتل ستكون أمام مكتب رئاسة وزراء الاحتلال بمدينة القدس المحتلة، حيث تأتي المظاهرة القُطرية وتحديد مكانها أمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال ضمن برنامج نضالي تصعيدي لإرغام حكومة الاحتلال على وقف عمليات التجريف والتحريش ومصادرة ما تبقى من أراضي النقب والذي تقف خلفه بتنفيذ ممن يسمى بـ"الصندوق الدائم لإسرائيل-كاكال".
بدورها، دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل إلى "أوسع مشاركة في المظاهرة ال قطر ية التي ستجري قبالة مكتب رئيس الحكومة في القدس ضد الهجمة السلطوية لاقتلاع أهالي النقب من أراضيهم وبيوتهم وقراهم، واحتجاجًا على حملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض شباب وشابات النقب".
وفي وقتٍ سابق، أفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ ما تُسمى النيابة العامة لدى الاحتلال في مدينة بئر السبع في الداخل المحتل عام 1948، قدّمت أربع لوائح اتهام ضد 17 شابًا من منطقة النقب المحتل، بينهم 3 قاصرين.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الشبان على خلفية المواجهات التي اندلعت في قرية سعوة الأطرش الأسبوع الماضي، إثر تجريف أراضي القرية تمهيدًا للاستيلاء عليها من قبل ما يُسمى بـ"الصندوق الدائم لإسرائيل".
وأكَّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ "150 حالة اعتقال سُجلت في النقب منذ بداية المواجهة الراهنّة حتى اللحظة، تعرّض خلالها المعتقلون لمستوى عالٍ من العنف والاعتداءات المختلفة".
ولفت النادي في بيانٍ له، إلى أنّ "جزءًا من هذه الحالات تم الإفراج عنها بعد المثول أمام المحكمة، وجزء آخر بعد التحقيق معهم، حيث طالت عمليات الاعتقال كذلك الأطفال والنساء".
وأوضح النادي، أنّ "69 معتقلاً يقبعون في السجون والمعتقلات "الإسرائيلية"، حيث أنّ حملات الاعتقال الراهنة هي امتداد للمواجهة المستمرة في الأراضي المحتلة عام 1948".
وتستمر احتجاجات الأهالي في الداخل المحتل، حيث يتظاهرون يوميًا أمام محكمة الاحتلال للمُطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 150 معتقلاً، بينهم نساء وقاصرون.
