علّقت نقابة المحاميين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الدوام، أمام المحاكم والنيابات والمؤسسات الرسمية، احتجاجاً على قرار حكومي برفع رسوم المحاكم.
وتعتصم النقابة ظهر اليوم بوقفة احتجاجيّة، أمام مقر مجلس الوزراء برام الله، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، وصيانة حق المواطن في اللجوء للمحاكم.
من جهته اعتبر نائب نقيب المحامين حاتم شاهين لوكالات محلية، القرار دعوة للمواطنين لأخذ الحقوق باليد والعزوف عن التوجه للمحاكم، مؤكدا رفض النقابة لهذه الإجراءات التي تحدث خللاً في المجتمع الفلسطيني، مشيراً أن القرار يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، كما أنّه لا يحق لمجلس الوزراء إصدار قرارات مماثلة.
وذكر شاهين أن الحكومة أبلغت النقابة بأنّها وضعت الموضوع قيد الدراسة.
