قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، إنّ ما يحدث مع الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، هو سياسة "إسرائيلية" ممنهجة وخطة مدروسة تهدف لتصفيته جسديًا.
وأكدت الكيلة، خلال مؤتمر صحفي بالاشتراك مع نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى وعائلة أبو حميد، أنّ ناصر أبو حميد لا يقوى على السير، ولا على تحريك أطرافه، محذرةً من انتكاسة صحية قد يتعرض لها في أي لحظة، فهو لا يتلقى العلاج اللازم، ولا يتواجد في بيئة صحية أصلاً، عدا عن تدمير الاحتلال لحالته النفسية التي هي من أهم خطوط الدفاع للمرضى.
وشددت على أنّ الأسير أبو حميد بحاجة إلى عائلته، وبحاجة إلى مستشفى مدني على الأقل لعلاجه، لافتة إلى أنه يعاني من السرطان، وتم استئصال النصف الأسفل من رئته اليسرى، ويخضع للعلاج الكيماوي، ومؤخراً تعرض إلى التهاب رئوي حاد أدى إلى انهيار الجهاز التنفسي لديه.
وأشارت إلى أن حالة الأسير أبو حميد في الوضع الطبيعي تحتاج إلى متابعة علاجية مستمرة مع طبيب خاص، إضافة إلى أنه بحاجة إلى رعاية على مستوى التغذية للحفاظ على جهازه المناعي قوياً حتى يتمكن من مقاومة المرض، وهذا ليس متوفراً أبداً في سجون الاحتلال، أو في ما تسمى عيادة سجن الرملة.
وفي ختام حديثها، حملت الكيلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى. مطالبةً المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر صاحب الولاية على أسرى الحرب بالقيام بدورهم اللازم تجاه قضية الأسرى، بما تضمنته اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والعهد الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
من ناحيته، كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أنّ الأسير أبو حميد نقل إلى "عيادة سجن الرملة" ومعه اسطوانة أكسجين ومعدات للتنفس الاصطناعي، وهذا يؤكد أن حالته الصحية ما زالت صعبة بما يتعارض مع ما تحاول سلطات الاحتلال ادعاءه بأن وضعه الصحي بدأ بالاستقرار.
وأشار إلى أنّ الأسرى يطلقون على هذا المستشفى "مقبرة الأحياء"، وهو مكان يتواجد فيه 16 أسيراً من أصحاب الأمراض الخطيرة والصعبة كغسيل الكلى والسرطان، وفيه عدد من الأسرى المقعدين.
وأكد أنّ سلطات الاحتلال ممعنة بسياسة الإهمال الطبي، مضيفًا: "شاهدنا في السابق أسرى أصيبوا بالسرطان بعد اعتقالهم واستشهدوا نتيجة هذه السياسة، وحتى بعد ارتقائهم واصلت سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم. وهناك 8 جثامين لأسرى استشهدوا داخل السجون، وتواصل سلطات الاحتلال احتجازها في الثلاجات أو ما تسمى "مقابر الأرقام".
وأوضح أبو بكر أن رسائل عدة وجهت إلى المجتمع المحلي والدولي والمؤسسات الحقوقية، للعمل على إطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد، إلا أن سلطات الاحتلال لم تستجب لأي من البيانات والرسائل التي وجهت لها، بل ضربت بهذه المناشدات الإنسانية عرض الحائط.
من ناحيته، كشف رئيس نادي الأسير قدورة فارس عن وجود جهود سياسية لإطلاق سراح الأسير أبو حميد، حتى تتوفر له فرصة علاج مناسبة".
وأشار إلى أن العمل جارٍ، بالتوازي، على مسار قضائي، يشمل التوجه إلى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، لاستصدار قرار بالإفراج عنه نظرًا لخطورة المرض الذي يعاني منه، رغم أن فرصة النجاح تكاد تكون معدومة، نظرا لأن "إسرائيل" أقدمت على تجميد العمل بأحد بنود القانون (البند السابع) الذي يتيح إطلاق سراح أسرى، واستثنت من ذلك الأسرى الأمنيين، في خطوة عنصرية أقدم عليها "الكنيست" الصهيوني.
وأوضح أنّ حالة القلق على مصير الأسير أبو حميد "تدفعنا للجوء للقضاء الإسرائيلي، إضافة لذلك فإن تجميد البند السابع لم يخضع إلى امتحان أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وفي حالة الأسير الشهيد حسين مسالمة، وحين وجدوا أن المحكمة يجب أن تتصدى لهذا الأمر وأن تعطي رأياً قانونياً؛ قامت سلطات الاحتلال بإطلاق سراحه".
وأكد فارس أنّ قضية الإهمال الطبي المتعمد للأسرى في السجون الصهيونية، تحتاج إلى موقف وطني وسياسي وشعبي وعربي ودولي، يوقف تمادي الاحتلال بهذه الجريمة.
بدوره، قال شقيق الأسير ناصر، إنّ سلطات الاحتلال ضربت بعرض الحائط توصيات الأطباء في مستشفى "برزلاي" بإبقاء شقيقه مدة أطول لتلقي الرعاية اللازمة، بداعي أنه استفاق من الغيبوبة.
وأضاف: "في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أكد لنا أطباء "برزلاي" أن وضعه، ورغم التحسن الطفيف الذي طرأ عليه، يبقى صعباً، الأمر الذي يتطلب إبقاءه لمدة أطول في العناية المركزة ثم نقله إلى قسم الجراحة، إلا أن إدارة سجون الاحتلال نقلت ناصر في نفس اليوم الذي استفاق فيه من الغيبوبة إلى سجن مستشفى الرملة الذي يفتقر لأدنى المستلزمات الطبية الضرورية للأسرى المرضى المتواجدين فيه" موضحًا أن المحامية بثينة دقماق والتي زارته قبل يومين في "الرملة"، ذكرت أنه أُحضر للزيارة على كرسي متحرك حيث لم يكن يقوى على الحركة، وكان يتحدث ببطء نظراً لما يسببه له ذلك من تعب.
وفي ختام كلامه، أكد أبو حميد أن شقيقه الأسير الذي يعاني من مرض السرطان، أقرت له في مستشفى "برزلاي" 12 جلسة علاج كيماوي، تلقى منها اثنتين فقط، وتبقى 10 جلسات.
وأشار إلى أن وجوده في مستشفى سجن الرملة لن يمكنه من استكمال الجلسات العلاجية، مؤكدًا أنّ أفراد العائلة يواجهون رفضاً مستمراً من قبل سلطات الاحتلال لمنحهم تصاريح تمكنهم من زيارة الأسير ناصر كحالة إنسانية، رغم أن بعضهم يمتلكون تصاريح لزيارة الأشقاء الأسرى في سجن عسقلان.
