طالبت الجهات القضائية وزارة الصحة الفلسطينية بالعمل على تشريح جثامين الشهداء الفلسطينيين لتوفير أدلة تُثبت انتهاكات الاحتلال وتفضح سياساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، لتوفير الأدلة اللازمة أمام المحاكم الدولية.
ووفقاً لما صرّح به مدير عام المستشفيات بالوزارة عبد الرحيم سويسة، فإن السعي في المحافل الدولية لمحاكمة الاحتلال ومحاسبته، بحاجة لأدلة قوية وبراهين أمام القضاة الدوليين، للاقتناع بالجرم "الإسرائيلي"، الأمر الذي يتطلب تشريح جثامين الشهداء وتوثيق شهادة الطب الشرعي، لإثبات نية القتل المسبقة لدى جنود الاحتلال وسياسة الإعدام الميداني الذي ينتهجونها.
يُذكر أن الحصيلة لعدد شهداء انتفاضة القدس وصل حتى لحظة كتابة الخبر إلى 90 شهيداً، 27 جثماناً لا يزال مُحتجراً لدى الكيان.
وما بين مطلب القضاء الفلسطيني الذي أكد على أهمية "تشريح الشهداء" في ملاحقة دولة الاحتلال وتنفيذ هذا المطلب، لفت مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة إلى أن الأمر يُمثّل تحدياً كبيراً، خاصة في ظل رفض بعض الأهالي تشريح جثامين أبنائهم، من منطلق عاطفي.
وتتضاعف أهمية السعي لتطبيق هذا الإجراء، بالنظر إلى مدى تمكّن آلة القتل "الإسرائيلية" من تزييف رواياتها وإحكام كذبها أمام العالم الاعلام الدولي وحتى الرأي العام الداخلي في الكيان، وتبرير انتهاكات جيش وسلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وقتلهم ميدانياً أمام الكاميرات وعدسات الصحافة، وهو ما يُصدّقه العالم بنسبة مُخيفة، وهذا ما يؤكد ضرورة الالتفات لكل ما من شأنه أن يزيد من كفّة تحقيق العدالة للفلسطينيين وانتفاضتهم.
ولفت إلى أن الاحتلال استهدف الكوادر الطبية في المستشفيات وسيارات الإسعاف والمسعفين، كمااختطف الجرحى من المستشفيات وسيارات الإسعاف، كما حصل في مستشفى العربي التخصصيبنابلس والمستشفى الأهلي بالخليل ومستشفى المقاصد بالقدس.
