قال عضو الحراك الوطني الديموقراطي عمر عساف، اليوم الأربعاء، إنّ قرار عقد المجلس المركزي بهذا الشكل لا يعمق الانقسام الفلسطيني فقط، بل يحمل مخاطر كبيرة حيث أنه يشطب دور منظمة التحرير وينهي دور المجلس الوطني الفلسطيني ويغطي على سياسة التنازلات والتنسيق الأمني وعلى مشروع السلام الاقتصادي الوجه الآخر لصفقة القرن.
وأضاف، في حديث خاص لبوابة الهدف حول انعقاد المجلس المركزي، أنّ هذا المجلس يشكل محطة مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني؛ لأن ما بعده لن يكون كما قبله وما فعلته الجبهة الشعبية متوقع أن يصدر منها لأنها كما عهدناها دائماً حريصة على مصالح الشعب والوطن، ولا تبحث عن مكاسب فئوية هنا أو هناك.
وطالب عساف القوى اليسارية والديمقراطية الأخرى بالسير على هذا النهج الذي تسلكه الجبهة الشعبية وتتخذ القرارات الجريئة بهدف تصويب البوصلة، لأن الوطن في خطر.
وتابع: "خلال السنوات الماضية تم تعميق التفرد والاستبداد وقمع الحريات والتحكم في رقاب الهيئات الوطنية والحزبية، والمجلس المركزي مطلوب منه أن يجتمع لنقاش هذا الأمر لا أن يجتمع من أجل أن يحل محل المجلس الوطني، وبالتالي هذا يساهم بشطب الدور التمثيلي لمنظمة التحرير".
وختم: "من جهة أخرى الاجتماع اليوم يأتي بديلًا للانتخابات وتكريسًا لسياسة التفرد والقمع، كما ويراد لهذا المجلس أن يزكي سياسة أبو مازن التي أثبتت فشلها بإجماع وطني، ويعمّق التنسيق الأمني، وكله باتجاه التفريط بالحقوق الوطنية".
