قالت حركة الجهاد الإسلامي، مساء يوم الخميس، إنّ عقد اجتماع المجلس المركزي تحت حراب الاحتلال استمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل.
وأضافت، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه: "أنّ ما يجري هو محاولة لتكريس السياسات التي ثبت أنها لا تجدي نفعاً في مواجهة الاحتلال والتي ما زال أصحابها يعملون وفق الاتفاقيات التي رفضها الشعب الفلسطيني، والتي تشرعن العدوان والاستيطان، وتهويد القدس والضفة، ومحاولات السيطرة على المقدسات التي لم تتوقف لحظة واحدة منذ توقيع اتفاق "أوسلو" والاعتراف بالعدو وحتى اللحظة".
وتابعت بالقول: "إنّ ترتيب البيت الفلسطيني يستدعي حواراً وطنياً جدياّ، بعيداً عن سيطرة الاحتلال وتدخلاته، وتحديد جدول أعمال واضح يستجيب للإجماع الوطني الذي يضع على رأس أولوياته التوافق على برنامج سياسي وتشكيل مرجعية وطنية قادرة على تحمل أعباء المواجهة مع العدو وإنقاذ قضيتنا المقدسة ومواجهة مخططات تصفيتها مقابل تسهيلات اقتصادية وجوانب إنسانية".
وشددت: "كان الأولى عقد اجتماع قيادي للأمناء العامين للفصائل، لتنفيذ مخرجات التوافقات الوطنية السابقة، واتخاذ قرارات مصيرية في مواجهة الهجمة الصهيونية ضد القدس وفلسطين، ومن أجل إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، على أسس ترفض التنازل عن الأرض والحقوق، وتضمن تحقيق شراكة وطنية حقيقية لكل فصائل وقوى وفعاليات شعبنا.
واستدركت: "لكن قيادة السلطة، واصلت سياسة التهرّب وإدارة الظهر للمجموع الوطني المتمسك بهذه المطالب، وذلك لحصر صنع القرار في لون واحد هو لون فريق أوسلو".
وفي ختام بيانها أكّدت "على حرصها الدائم على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وأنها ستسعى مع كل القوى الفلسطينية الفاعلة للعمل معاً من أجل صوغ استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى إلغاء اعتراف المنظمة بـ"اسرائيل"، والتحلل من اتفاق أوسلو وتبعاته، ودعم المقاومة وحماية سلاحها وتفعيلها في الضفة والقدس بالانتفاضة الشعبية الشاملة.
