نددت كوبا بالحصار المفروض عليها منذ 60 عامًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً أنه يهدف إلى تقييد حق الكوبيين المشروع بالدفاع عن سيادتهم وبلورة مشروع تحرري، بعيداً عن الهيمنة الإمبريالية.
وقالت الحكومة الكوبية، في بيان بمناسبة مرور ستين عاماً على إعلان توقيع الرئيس الأميركي جون كيندي القانون رقم 2447 والذي ينص على فرض "حظر" شامل للتجارة مع كوبا، إنّ هذا الإعلان أضفى طابعاً رسمياً للأعمال العدوانية وأحادية الجانب التي كان يجري القيام بها ضد كوبا منذ انتصار ثورتها عام 1951.
وأضافت: أنّ "الحجة الرئيسية التي استخدمتها الولايات المتحدة آنذاك من أجل تطبيق هذا الإجراء هي علاقة كوبا بالبلدان الاشتراكية، مما كان يهدد، حسب زعمها، مبادئ النظام الأميركي وأمن الولايات المتحدة والنصف الغربي من العالم"، مؤكدةً أنه وعلى مدار هذه الفترة الزمنية، تنوّعت الذرائع، ولكن الأهداف هي نفسها.
واعتبرت أن التعريف الأدقّ للأهداف الفعلية للسياسة الأميركية تجاه كوبا كان قد ورد في مذكّرة مساعد وزير الخارجية الأميركي آنذاك، ليستر د. مالوري، الصادرة في السادس من نيسان/أبريل 1960 والتي جاء فيها: "إثارة حالة من الاستياء وعدم الارتياح تنشأ عن التذمر الاقتصادي والحاجة، وإضعاف الحياة الاقتصاديّة من خلال حرمان كوبا من المال والمؤن، بهدف تقليص مواردها الماليّة وقيمة الأجور الاسميّة والفعليّة، والتسبب بالجوع واليأس من أجل الإطاحة بالحكومة".
وتابعت: "تنامى الحصار ليتحوّل إلى أشد حرب اقتصادية تُرتكب ضد أي بلد وأطوله مدة وانعداماً للإنسانية، فقد قيّدت آثاره إمكانيات التنمية الاقتصادية، باعتباره صُمّم لمنع العلاقات التجارية مع بلدان أخرى، وعرقلة العمليات المصرفية-المالية إلى أقصى الحدود، وكبح الاستثمار الأجنبي وقطع كل مصدر للدخل".
وأكدت كوبا أن هذه الحصار ينتهك القانون الدولي وأن واشنطن تسعى من خلال الضّغوط والابتزاز والغرامات المالية إلى عزل كوبا ومعاقبة من يقيمون أي نوع من العلاقة الاقتصادية والتجارية والمالية مع البلاد، مؤكدة أن "هذا الحصار لا يملك الحدّ الأدنى من الشرعية، ولا المبرر الأخلاقي" لافتةً إلى أن حجم الأضرار المتراكمة على مدار العقود الـ6 يفوق الـ144 ملياراً و413.4 مليون دولار، منددة بقيام واشنطن بتشديد إجراءات الخنق الاقتصادية على هافانا منذ عام 2019 وخصوصاً خلال جائحة كورونا، وتطبيق إجراءات حرب غير تقليدية لا تتلاءم مع زمن السلام، وذلك سعياً لحرمان كوبا من الحاجيات الأساسية ووضع العراقيل أمام وصول تبرعات تضامنية و لعرقلة عملية تطوير اللقاحات الكوبية وتقييد إمكانيات الحصول على أدوية ولوازم أساسية.
وأشارت إلى أن سياسة الحصار هذه تثير إدانة دولية وبالإجماع تقريباً، وبالإضافة إلى الدعم الساحق للقرار الذي تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً، تتواصل المطالبات والتحركات المندّدة من قبل أشخاص ومنظمات ومؤسسات حول العالم، بما فيها داخل الولايات المتحدة.
كما أكدت أنه ومنذ عام 1959 وحتى يومنا هذا، تولّى 13 من الرؤساء لرئاسة البيت الأبيض، كل منهم على طريقته، ولكنهم جميعاً راهنوا على إسقاط المشروع الثوري من خلال التطبيق الصارم للحصار، مضيفةً: "يبدو وكأن 60 سنة ليست كافية لكي تدرك الإدارة الأميركية والمطالبين باستمرار هذا الحصار أنه لن يحقق أهدافه".
وفي ختام بيانها، طالبت باسم الشعب الكوبي، مجدداً، برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة، مؤكدةً أنّ إدانتها ستظل ثابتة ومتواصلة ما لم تتوقف هذه السياسة اللاإنسانية واللاشرعية كليّاً.
