جدد حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، طلبه تعديل جدول أعمال دورة المجلس المركزي المزمع عقدها يوم الأحد القادم في رام الله.
ووجه الحزب، في وقت سابق، رسالة لرئيس المجلس الوطني؛ طرح فيها ملاحظاته وتحفظاته على بعض القضايا المتعلقة بجلسة المجلس المركزي المقررة يوم السادس من الشهر الجاري.
وأكد الحزب على مطلبه بضرورة تحديد القضية المركزية في جدول الأعمال تحت عنوان محدد وهو: "متابعة واستئناف العمل بقرارات المجلس المركزي والوطني واللجنة التنفيذية بتاريخ ١٩/٥/٢٠٢٠ والمتمثلة في إنهاء العلاقات مع دولة الاحتلال وبإنهاء العمل بالاتفاقيات ومعاودة التطبيق الفوري لذلك".
وأكد الحزب أنه طالب أيضاً بمطالعة قانونية محددة في البند المتعلق بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ قبل البت النهائي في هذه المسألة.
وأضاف الحزب في طلبه: "رغم ما يساق من تفسيرات متعلقة بالتفويض الممنوح للمجلس المركزي؛ فإننا نرى أن هذه التفسيرات يجانبها القانون كونها تلغي الأصل؛ وهو المجلس الوطني لمصلحة الفرع “المجلس المركزي".
وعليه، رأى الحزب أنّ المجلس الوطني بعموم أعضائه هو المخول بذلك، الأمر الذي يتطلب دعوة المجلس الوطني للانعقاد بأسرع وقت ممكن من أجل هذا الغرض؛ أو على أقل تقدير العمل بالصيغة القانونية التي اعتمدت عام ٢٠٠٩؛ وإعادة توجيه الدعوات والتحضير لانعقاد المجلس على أساس ذلك.
وأكد الحزب أنه طالب، في رسالته، بإزالة كل ما يتعلق بهذا الأمر من بنود جدول أعمال جلسة المجلس المركزي المقررة في ٦/٢/٢٠٢٢.
