قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء.
واعتبر الرئيس التونسي، في بيان له، أن المجلس أصبح من الماضي، مؤكداً في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.
يشار إلى أن قرار سعيد بحل المجلس يأتي بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة، بحسب الميادين.
كما وانتقد الرئيس التونسي كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلاً إن هناك فساداً، وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.
ومطلع الشهر الجاري، قال سعيد إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، كما جاء.
والشهر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً ينصُّ على "وضع حدٍ للمنح والامتيازات" الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
