طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مجلس الوزراء للحكومة الفلسطينية، بتحمل مسؤولياته القانونية في الإيفاء بالتزامه بمستحقات معاشات المتقاعدين المدنيين لهيئة التقاعد الفلسطينية.
كما ودعت الهيئة في بيانٍ لها مساء اليوم الأحد وصل "الهدف"، هيئة التقاعد الفلسطينية بالتراجع الفوري عن قرار صرف مستحقات المتقاعدين بنسبة 80% وصرف كامل مستحقات المتقاعدين.
وقالت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة لإعلان رئيس هيئة التقاعد أمس، صرف المعاشات التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد للقطاع العام الحكومي المدنيين، بنسبة 80% وبحد أدني (1650) شيكل، عن شهر كانون الثاني 2022، وصرف المعاشات التقاعدية كاملة لمنتفعي القطاع غير الحكومي لاستقلال صناديقهم التقاعدية عن صناديق الحكومة والتزامهم بتوريد اشتراكاتهم دون انقطاع.
وشددت الهيئة على أنها لا ترى الهيئة أي مبرر قانوني أو إداري لهذا القرار، الذي يشكل سابقة خطيرة على حقوق المنتفعين من صناديق التقاعد، ويمس فئات اجتماعية أولى بالحماية وهي فئات (كبار السن، النساء، الأرامل، الأطفال المعالين وغيرهم)، المكفولين بالحماية القانونية وفقا لنص المادة (22) من القانون الأساسي، والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت الهيئة على مسؤولية مجلس الوزراء وهيئة التقاعد، على توفير معاشات تقاعد المواطنين المستحقة، دون النظر إلى أي اعتبار من شأنه المساس بحقوق تلك الفئات المصانة والمحمية، محذرة مما يشكله القرار من اهتزاز وتراجع في ثقة المواطنين بالحماية والتأمين الرسمي لحقوقهم المكفولة دون تمييز.
