قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني نهاد أبو غوش، إنّ اجتماع المجلس المركزي لا يأتي بصورة طبيعية ودورية كاستحقاق لأي مؤسسة قيادية، وانما يجري استدعاؤه عند الحاجة لتمرير أمر ما أو لإضفاء شرعية على توجه ما.
وأوضح أبو غوش في مقابلةٍ مع "الهدف"، أنّ المجلس ينعقد هذه المرّة لملء الشواغر بعد انقطاع ثلاث سنوات على الرغم من كل التطورات السياسية والداخلية التي مرت بها قضيتنا وشعبنا، مشيراً إلى أنّ هذا الاجتماع سوف يجيز ما دُعي من أجله.
وأكّد على أنّ الاجتماع بهذه الصيغة وسط مقاطعة واسعة هو بحد ذاته خيار سياسي يؤكد الاستمرار في نفس النهج وإدارة الظهر لاستحقاق المصالحة الوطنية والانتخابات.
وأضاف: "كنت اتمنى أن تشكل القوى التي قاطعت مع بعض القوى التي شاركت قوة ضاغطة تمكن من انتزاع نتائج وضمانات سياسية وتنظيمية تتصل بدوائر ومؤسسات منزظمة التحرير، لكن هذا لم يحصل تبقى المهمة الملحة هي الضغط السياسي والجماهيري لإصلاح منظمة التحرير وإجراء اصلاحات جوهرية في كل المؤسسات واعادة تشكيلها على قاعدة الانتخابات الشاملة بدءا من المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي والحذر من خيارات قبد تبدو سهلة ولكنها خطيرة مثل تشكيل أطر موازية تمس ما تمثله منظمة التحرير باعتبارها الاطار الوطني الموحد المعبر عن وحدة شعبنا وعن حقوقه الوطنية".
ولفت عضو المجلس الوطني الفلسطيني أبو غوش إلى أنّ استمرار الانقسام هو تعبير عن أزمة الأطر القيادية العليا وما يسميه البعض الطبقة السياسية، مشيراً إلى أنّ المجتمع الفلسطيني يزخر بمكونات وتعبيرات جديدة.
وتابع: "ليست الفصائل وحدها هي التي تتحرك في الشارع، ثمة حراكات وأطر وتشكيلات في طور التكوين قد تتحول الى حركات سياسية مؤثرة وعملية تسجيل القوائم الانتخابية هي أكبر دليل، مسؤولية القوى الجذرية والمبدئية هي الحفاظ على ضوابط وثوابت لأي موقف سياسي، كما أن الحراكات الشعبية والاجتماعية بحاجة إلى قيادات ناضجة تربط اللحظة الراهنة بالأهداف الوطنية الكبرى، ولذلك بدون توجيه وانخراط القوى السياسية الجذرية قد تتحول الحراكات إلى مجرد تعبيرات عفوية تنفيسية مؤقتة، أو جهوية محدودة، وقد تسعى قوى طبقية رأسممالية أو قوى عدمية إلى مجاولة ركوب موجة هذه الحراكات، وتفتقد لميزة التراكم الذي يرتبط بالأهداف الوطنية الكبرى، لكل ذلك مسؤولية القوى الجذرية والمبدئية مضاعفة في قيادة وتوجيه التحركات والحراكات الشعبية وتنظيمها لانجاز وتحقيق أهداف ملموسة وليس لمجرد التعبير عن الغضب".