أكد اتحاد النقابات العمالية الايرلندية "ICTU"، دعمه لما جاء في تقرير "أمنستي" لفرض عقوبات دولية بما في ذلك حظر بيع الأسلحة لـ"إسرائيل" والأفراد المتورطين في هذه الجرائم.
ودعا الاتحاد، في بيان له، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، إلى ضرورة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الفصل العنصري "الإسرائيلي"، وأن تعيد الأمم المتحدة إنشاء اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، مرحباً بتقرير منظمة العفو الدولية، الذي يدين هذه السياسة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق شعبنا.
كما دعا إلى تحرك دولي لإنهاء اضطهاد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه خلال هذا الشهر سينضم إلى الإجراءات التي ينسقها الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) لدعم فلسطين في 12 شباط/فبراير، حيث مر عامان منذ أن نشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات للشركات التي تمارس أعمالا تجارية في المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال إن "قاعدة بيانات الشركات التي تعمل بشكل مباشر وغير مباشر أو بتمكين وتسهيل والاستفادة من بناء المستوطنات ونموها أصبحت الآن قديمة وبحاجة ماسة إلى التحديث، بما يتماشى مع القرار الأصلي، وللمساعدة في إنهاء تواطؤ هذه الشركات مع الاحتلال، داعيا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى احترام قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 وتحديث قاعدة البيانات بشكل عاجل"، كما جاء.
وأضاف أن "موضوع فلسطين ودراسة تقرير منظمة العفو الدولية سيكون على جدول الأعمال في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (28 شباط/فبراير – 25 آذار/مارس)".
ودعا الحكومة الايرلندية لتوجيه الدعوة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات صارمة ضد "إسرائيل" بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني.
