أقرّت سلطات الاحتلال، أمس الأربعاء، قرار المصادرة الذي أعلنت عنه في سبتمبر الماضي، بالاستيلاء على 48.700 دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم وصولًا إلى مشارف البحر الميت، وأعلنت أن فترة الاعتراضات الأولى والثانية -على القرار-انتهت رغم أنها لم تناقش الاعتراضات التي وردتها.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنّه تم نقل هذه الأراضي إلى ملكية “الدولة”، حيث تسعى لتحويل تلك المنطقة إلى “محمية طبيعية” وتوسيع كيبوتسات زراعية ولمنطقة تتبع وزارة الزراعة "الإسرائيلية"، كما سيتم توسيع مستوطنة “آبي هناحل” المقامة على أراضي قرية كيسان وبناء عنابر وحاويات وبركسات زراعية لصالح المستوطنين وتوسيع الجهة الشرقية الجنوبية من المستوطنة.
ووفقاً لمصادر محلية، بدأ العمل في قسم من الأراضي المصادرة منذ مطلع العام 2022، وستتكثف عملية تمهيد الأراضي وتحضيرها للبناء والزراعة في الأيام المقبلة، كما تقوم الجرافات بتسهيل مساحات شاسعة من أراضي قرية كيسان وخاصة في منطقة “بير المزراب” جنوب القرية لتوسيع البناء داخل مستوطنة “آبي هناحل” التي ستسكنها في الصيف المقبل 21 عائلة استيطانية جديدة.
وبحسب قرار المصادرة يجري التخطيط لبناء منطقة صناعية تتبع لمستوطنة “آبي هناحل” تفوق حجم المستوطنة ذاتها بأكثر من الضعفين.
وتتعرض قرية كيسان إلى هجمة استيطانية تتمثل بالاعتداءات المتكررة على رعاة الأغنام لإبعادهم عن الأراضي وبالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضيها، في إطار سياسة التهجير المنظم للفلسطينيين ومصادرة أراضيهم في تلك المنطقة المشرفة على البحر الميت وعلى الحدود الفلسطينية الأردنية.
وأوضحت مصادر عبريّة، أنّه وفقاً للبند 6 من القرار سيتم ربط مستوطنة “آبي هناحل” بشبكة طرق جرى التخطيط لها، لربطها بالمنطقة الصناعية المنوي إقامتها وبناء جدار إلكتروني لحمايتها وكذلك ربطها بالمكب الخاص بتدوير النفايات وفرزها وتحويلها إلى مصنع للكرتون المعاد تدويره والمواد العضوية لمصنع توليد الكهرباء من المخلفات والسماد الكيماوي للزراعة في غرب القرية ما بين كيسان والمنية.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، أقدمت جرافات الحكم العسكري وبحماية الجيش على اقتلاع مئات الأشجار وشرعت بشق طريق استيطاني، في أراضي جبلية تطل على واد الجحار شمال غرب القرية، في محاولة لضم وتقطيع الأراضي الفلسطينية وحصر الوجود الفلسطيني في مناطق محددة تمهيدًا لهذا المخطط لتكريس معظم الأراضي للاستيطان والمشاريع الاستيطانية.
ويهدف قرار المصادرة إلى تطوير المستوطنات المقامة على أراضي قرية كيسان إلى الشرق من بيت لحم والتي يسكنها حوالي 1400 نسمة، وهما مستوطنتي “معالي عاموس” و “آفي مناحيم”، كما يتحدث القرار عن رفع عدد سكان المستوطنتين للضعف خلال ال 5 سنوات المقبلة، وتطوير البنى التحتية للمستوطنتين والمنطقة الصناعية المنوي إقامتها لتستوعب “الهايتك” لاحقًا.
وتفتقر قرية كيسان للطرق والبنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء والتعليم والصحة ومعظم سكانها يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي التي باتت تواجه مخاطر جمة بسبب منع الاحتلال الرعاة من الوصول إلى المراعي المخصصة في مناطق “خلة القوار”، و “السهل” التي تقع بمحاذاة مستوطنتي “عاموس”، و “آفي مناحيم”، وبسبب إعلان المنطقة مغلقة، حيث شرعت قوات الاحتلال بتشييك ووضع سياج لمنع المزارعين ورعاة الأغنام من دخول أراضيهم.
يشار إلى أنّ القرية تعرضت منذ احتلال العام 1967 لعمليات مصادرة متلاحقة لأراضيها لصالح بناء مستوطنتي “معالي عاموس” و “متسبيه شاليم” والبؤرة الاستيطانية “آبي هناحل”، عدا عن شق طرق التفافية مثل الشارع رقم 90 ورقم 3698 بطول 16.1 كيلومتر، إضافة إلى 428 دونمًا لإقامة قاعدة عسكرية "إسرائيلية" غرب مستوطنة “شاليم”.
