قالت عائلة زيادة وسط قطاع غزّة، مساء اليوم الخميس، إنّه "وفي وقتٍ متأخر من العام الماضي، منعت محكمة في لاهاي عائلة زيادة من الوصول إلى العدالة عبر تمديد الحصانة لمجرمي الحرب بيني غانتس بصفته رئيسًا لأركان جيش الاحتلال خلال حرب 2014 والتي أشرف خلالها على مجزرة أدت لاستشهاد 6 من أفراد العائلة، إلى جانب المجرم أمير إيشل".
وأعلنت العائلة في تصريحٍ مقتضبٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنّ "الكفاح من أجل العدالة سيستمر، حيث ستقوم عائلة زيادة باستئناف القضية أمام المحكمة العليا في هولندا".
وفي وقتٍ سابق العام الماضي، رفضت محكمة الاستئناف في لاهاي، الطعن الذي قدمته عائلة زيادة بمحاكمة بيني غانتس بصفته رئيسًا لأركان جيش الاحتلال خلال حرب 2014.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة الاستماع للطعون يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2021 حيث فند إسماعيل زيادة الذي رفع الدعوى باسم العائلة وفريقه القانوني قرار المحكمة الابتدائية الذي منح الحصانة للمتهمين وبالتالي حرمان السيد زيادة من الوصول الى العدالة.
وتسعى عائلة زيادة لمحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمد الذي تعرض له منزل عائلته في مخيم البريج في قطاع غزة بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2014. حيث أدى إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عاماً) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عاماً) إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.
وكانت المحكمة الابتدائية في لاهاي قد أصدرت بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020 قرارها أن "غانتس" و"إيشل" يتمتعان بـ"الحصانة" من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وأنّ ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهم الرسمية.
من ناحيته، أكًّد اسماعيل زيادة في طلب الاستئناف أنّ المحكمة قد أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشددًا على أنّ الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب، وأنّ هذا القرار يمثل انتهاكًا لحق عائلة زيادة في الوصول الى العدالة ويساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب.
وقدم زيادة الدعوى وفقًا للقانون الهولندي، والذي يقر مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضايا المدنية المتعلقة بأفراد لا يستطيعون الوصول للعدالة في مكانٍ آخر.
وتعد هذه القضية فريدة من حيث كونها المرّة الأولى التي يتمكّن فيها فلسطيني من رفع دعوى مدنية في قضية تتعلق بجرائم حرب للوصول إلى العدالة على أساس مبدأ الولاية القضائية الدوليّة.
