دانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) التطبيع الذي تقوم به "مؤسسة الدامور"، التي يقودها أشرف العجرمي بجانب تهاني أبو دقة، وزيرة الشباب والرياضة السابقة، وكلاهما ضالعان في مشاريع التطبيع.
ولفتت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إلى أنّه "وفي الوقت الذي يناضل فيه شعبنا الفلسطيني للحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير، ويرتقي الشهداء بجرائم اغتيال في وضح النهار في نابلس المحتلة، وفي الوقت الذي تصر الشعوب العربية الشقيقة، من المغرب إلى البحرين وما بينهما، على مركزية قضية فلسطين وعلى رفض التطبيع، يبقى التطبيع الفلسطيني مستمرًا كأهم ورقة توت تغطي على وتُستخدم لتبرير التطبيع الرسمي العربي الجارف مع دولة الاحتلال".
وأشارت اللجنة إلى أنّ "مؤسسة "الدامور" تقوم على رعاية برنامج "البيت الفلسطيني في تل أبيب"، وهو برنامج تطبيعي يهدف إلى "تعريف الأطراف على بعضهم البعض كطريقة لحل الصراع"، كما تصفه المؤسسة، ويضاف إلى ذلك علاقة "الدامور" مع معهد وادي عربة الإسرائيلي الصهيوني والذي يستهدف الشباب الفلسطيني والأردني من خلال غطاء "التعاون البيئي" كمدخل للتطبيع في المنطقة".
وبيّنت اللجنة أنّ "الولايات المتحدة أعلنت أنها ستوفر ما يقارب 250 مليون دولار أمريكي لخدمة برامج تطبيعية فلسطينية-إسرائيلية بعنوان الحوار، والذي سيؤدي إلى تزايد مشاريع التطبيع وتنامي قدرة المؤسسات التي تروج له على مستويات عدة، الأمر الذي يستلزم التحضير لمواجهة واسعة لمنع تبييض جرائم الاحتلال من خلال مؤسسات التطبيع والدعم الأمريكي".
وحيّت اللجنة "كافة المنسحبات من النشاط التطبيعي الحالي للمؤسسة المذكورة، ويشمل مجموعة شبابية من غزة قدمت بتصاريح خاصة وقامت بزيارة منشآت زراعية صهيونية في النقب"، مُطالبةً "بقية المشاركين/ات بالانسحاب منه كون التطبيع هو مساهمة في إدامة نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي وفي التغطية على جرائمه بحق شعبنا".
كما دعت اللجنة "لمقاطعة مؤسسة "الدامور" وكل أنشطة القائمين عليها، كونها صُمّمت خصيصًا لأغراض التطبيع، بالذات في الوقت الذي يسعى فيه العدوّ الإسرائيلي، على إجهاض حقوق شعبنا من خلال الترويج لمشاريع التطبيع والخيانة مع أنظمة استبداية عربية من المغرب إلى الإمارات وغيرهما ولاستعمار عقول شبابنا باليأس من التحرّر والعدالة لكي نستسلم لهيمنة نظامه الاستعماري كقدر محتوم، وترعى الحكومة الأمريكية، الشريكة والراعية الرئيسية لهذا النظام الاستعماري، التطبيع من خلال ضخ مئات ملايين الدولارات لتمويل مشاريع التطبيع الإسرائيلي-العربي، ومن ضمنه الفلسطيني".
وشدّدت اللجنة على أنّ "المشاركة الفلسطينية في مشاريع التطبيع باتت منذ التوقيع على اتفاقية "أوسلو" المذلة تجارة مربحة على حساب شعبنا وحقوقه"، مُؤكدةً أنّه "إذا كانت مقاومة التطبيع هامّة في كل زمان، كونه يشكّل سلاحًا إسرائيليًا فعّالاً يستخدم لتقويض نضالنا من أجل حقوق شعبنا، فإنّ مناهضة التطبيع في هذا الزمن تعدّ ضرورة نضالية ملحة لمنع تصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء "السلام الاقتصاديّ" أو غيره من المقولات الصهيونيّة".
