قررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الجمعة، إقامة خطبة وصلاة الجمعة تحت كل الظروف، فيما أوعزت لكافة الأسرى والأسيرات برفض الامتثال للتفتيش، بحسب ما جاء عبر مركز حنظلة للأسرى والمحررين.
وأشار المركز، في تصريحات له، إلى أن أسرى سجن رامون قرروا الخروج لاداه صلاة الجمعة والاعتصام بالساحات.
ومن جهتها، أكدت هيئة شؤون الأسرى، أن "إدارة سجون الاحتلال دفعت بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خشية لتمرد الأسرى عقب صلاة الجمعة".
ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة الأسرى الاداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ (42) للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وتواصل الحركة الفلسطينيّة الأسيرة لليوم السادس على التوالي إغلاق الأقسام في كافة السجون احتجاجًا على تقليص وقت الفورة".
أمس، دعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، الفصائل الفلسطينية وأبناء شعبنا إلى إعداد برنامج وطني لإسناد الأسرى في انتفاضتهم بوجه مصلحة السجون.
وأكدت الحركة، في بيان لها، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنه "في حال لم تتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها العقابية، سوف نتخذ المزيد من الخطوات التصعيدية في الساعات القادمة".
كما ودعت الحركة الأسيرة، جماهير شعبنا وكافة مؤسسات الأسرى لإعداد فعاليات في كافة المناطق لدعم واسناد انتفاضة الأسرى في السجون، مطالبةً وزارة الخارجية والإعلام الرسمي بتكثيف جهودهم على مستوى العالم لفضح سياسات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات بالسجون.
وأشار إلى أن الأسرى يعيشون أوضاعاً صعبة خصوصاً في ما يسمى مستشفى سجن الرملة، وحالة الأسرى المرضى هناك الذين يموتون كل يوم ، بالإضافة إلى قسم الأشبال في سجن عوفر.
وبينت الحركة، أن الاحتلال يمعن في سياسة القمع والتنكيل، مستغلاً حالة الانقسام بين شقي الوطن، وفي هذا السياق دعت الأسرى من كافة الفصائل للوحدة الوطنية وتوحيد الجهود من اجل الحفاظ على كرامة هذا الشعب.
وأوضحت أن السجون تشهد اليوم إغلاقاً شاملاً رفضاً لسياسات ادارة السجون، لافتةً إلى أنه يوم غدٍ الجمعة سيكون يوم غضبٍ في كافة السجن وكافة ساحات الوطن.
وأضافت أن "كل ما يحدث بالسجون من قرارات واجراءات من قبل ادارة السجون هي تسويق للجنة التحقيق على حساب أبسط حقوق الأسرى".
يُشار إلى أنّ هناك حالة من التوتر الشديد تسود في السجون، بعد إقدام إدارة السجون على تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، ويقع هذا الإجراء ضمن توصيات اللجنة التي شُكّلت في أعقاب عملية "نفق الحرية"، حيث تراجعت إدارة مصلحة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييق بحقّ الأسرى، وصعدت السلطات الإسرائيلية من سياسة التضييق على الأسرى وعمدت إلى مضاعفتها مؤخرًا.
