أشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الأسبوعي، إلى أنّ الأيام والأسابيع الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا في دولة الاحتلال حول وجود ما يشبه الميليشيا، التي تعمل بشكل رسمي كإحدى الوحدات العسكرية الملحقة بجيش الاحتلال تدعى كتيبة " نيتساح يهودا ".
ولفت التقرير، إلى أنّ الجدل حول هذه الكتيبة الحريدية تصاعدَ عقب استشهاد المسن الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد في قرية جلجيا في محافظة رام الله والبيرة، الذي جاءت جريمة مقتله على يد عناصر من هذه الكتيبة.
وأفاد التقرير بأنّ وسائل إعلام عبرية، وصفت كتيبة " نيتساح يهودا"، التي يخدم فيها يهود متعصبون دينيًا ويسكن قسم منهم في البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة المحتلة، بأنها "ميليشيا تطورت تحت أنظار "الجيش الإسرائيلي" وينفذ جنودها الذين ينتمون لعائلات (مستوطنين) في المنطقة اعتداءات ضد الفلسطينيين.
ونوّه إلى أنّ هذه الكتيبة تعمل في أراضي الضفة المحتلة فقط، وبشكل دائم، وليس مثل باقي الكتائب والوحدات التي يتنقل جنودها إلى المناطق الحدودية، موضحاً أنّ محاولات تفكيك هذه الميليشيا الحريدية "سيكون بمثابة إعلان حرب بالنسبة لقيادة المستوطنين".
وأوضح أنّ مهمات الجنود في هذه الميليشيا، تتمثّل في إيقاف سيارات فلسطينية وإنزال ركابها منها والتنكيل بهم في أحيان كثيرة، والاعتداء عليهم جسديًا، إضافةً لمصادرة سيارات بادعاء أنها ليست صالحة للاستخدام، كما يقتحم جنود هذه الكتيبة منازل الفلسطينيين، من خلال تكسير أبوابها ونوافذها والاعتداء على سكانها، ويلقون قنابل باتجاه سيارات فلسطينية مارة، "فقط من أجل التسلية ".
ووفقاً للتقرير، أظهرت معطيات "إسرائيلية" أن 3.8% فقط من الجرائم التي ترتكب على خلفية قومية من قبل عناصر تعمل في كتيبة نيتساح يهودا ومن مجموعات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة المحتلة، تنتهي في نهاية المطاف بلا لائحة اتهام.
وقال: " لقد تم إغلاق أكثر من 221 شكوى فلسطينية من أصل 263، ما بين أعوام 2018 – 2020، وهناك 10 فقط تم حتى الآن تقديم لوائح اتهام فيها والبقية لا زالت قيد التحقيق حيث تصعب الشرطة "الإسرائيلية" على الفلسطينيين تقديم شكاوى، كما أنه لا يتم استدعاء أي من المستوطنين للاستجواب وفي أحيان يغلق التحقيق في حينه دون أدنى تحقيق".
وتابع: "تكشف معطيات لمنظمة “يش دين”، أن غالبية القضايا تقيد على أنها ضد مجهول، وأنه بين أعوام 2005 إلى 2021 تم إغلاق 92% من الشكاوى التي قدمتها بدون لائحة اتهام، وكان سبب إغلاق 65% هو عدم قدرة الشرطة على تحديد مرتكبي تلك الجرائم.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى تصاعد وتيرة الاستيطان في القدس المحتلة ضمن محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض بهدف تغيير هوية القدس وطابعها العربي الإسلامي، لافتاً إلى أنّ لجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت على سلسلة مشاريع ومخططات تهدف لربط المستوطنات المحيطة بالمدينة.
وأوضح أنّه "تم رصد نحو مليار شيقل، أي ما يعادل 300 مليون دولار أميركي لهذه المشاريع خصصت لتطوير بنى تحتية وربط شبكات المواصلات بين مختلف الأحياء الاستيطانية في المدينة مع الشطر الغربي في القدس"، وأنّ "الاحتلال يسعى من خلال ربط هذه الشبكات عبر تعزيز وتوسيع طرق ومسارات لربط سكة القطار الداخلية "الترام"، في المدينة من أقصى شمال المدينة في "مستوطنة راموت وبسجغات زئيف " وحتى جنوبي المدينة عند المالحة".
وذكَرَ أنّ ميزانية بلدية الاحتلال في القدس للعام الحالي بلغت 12 مليار شيقل، رصد منها مليار شيقل لأعمال تحديث في شبكات الطرق والمحاور الرئيسية، لربط مختلف أنحاء المدينة في منظومة مواصلات واحدة.
ولفت إلى أنّه تم رصد 200 مليون شيقل أخرى لتوسيع وتطوير شبكة القطار المحلي الداخلي "الترام" ورصد كذلك 54 مليون شيقل تحت مسمى "توسيع الطريق المركزي" من حي جبل المكبر إلى عين اللوزة في سلوان، لتسهيل وصول المستوطنين وربط البؤر الاستيطانية في سلوان عبر هذا الطريق بمركز المدينة.
وبحسب التقرير، "تم رصد 50 مليون شيقل لضبط ومراقبة شبكات السير والمرور في المدينة، و17.1 مليون شيقل لتوسيع الطريق الرابط بين مستوطنتي "بسجاف زئيف ونافيه يعقوف" شمالي القدس المحتلة على طريق شعفاط بيت - حنينا بمركز المدينة وشطرها الغربي، فيما رصدت تحت بنود مشاريع مختلفة أكثر من 6 ملايين شيقل لبنى تحتية في البؤرة الاستيطانية "جفعات همطوس" جنوبي القدس القريبة من بيت صفافا".
وأفاد بأنّ بلدية الاحتلال ووزارة البناء والإسكان تعتزمان تنفيذ خطة جديدة لبناء 5250 وحدة استيطانية، بهدف مسح ما يسمى "بـالخط الأخضر" الفاصل بين الأراضي المحتلة عامي 1948 و1967 أي (الأراضي الواقعة بين شرق القدس وغربها على مساحة 840 دونمًا من أراضي تلال جنوب غربي القدس المحتلة).
كما أوضح أنّ "المخطط "الإسرائيلي" الجديد يستهدف مناطق جنوب غربي القدس، التي تبدأ من أراضي قرى عين كارم، الولجة، صطاف، والمالحة، والتي هجر الاحتلال سكانها عام 1948، وأقيم على جزء من أراضي المالحة حديقة حيوانات ضخمة، وكانت هذه الخطة قد طرحت عام 2018، لكنها واجهت مُعيقات كثيرة، وجرى تقديم اعتراضات عليها من مؤسسات تعني بالبيئة ونشطاء آخرين، إلا أنه تم رفضها، وتعطلت الخطة حتى تم إقرارها الأسبوع الماضي".
وبحسب التقرير، تشمل الخطة "الإسرائيلية" التي خصص الاحتلال لها 2.8 مليار شيكل، إنشاء حي استيطاني جديد في محيط ما يعرف بمستوطنة "جفعات مسوئة" يضم مبان ضخمة من 5 -12 طابقًا، قرب حديقة الحيوانات جنوب القدس، وإقامة 300 غرفة فندقية ومواقع تجارية، ووحدات استيطانية، كما سيقام الحي الاستيطاني على جزء من أراضي عين كارم ووادي الصرار وقرية صطاف المهجرة، وعلى أراضي الولجة غربي بيت لحم.
وفي السّياق ذاته، كشف التقرير عن مساعي الاحتلال بالسيطرة على أراضي المقدسيين في حي واد الربابة بسلوان، "حيث عقدت المحكمة المركزية في القدس المحتلة الخميس، جلسة للنظر في الاستئناف الذي قدمه المحامي مهند جبارة باسم أصحاب الأراضي في وادي الربابة ببلدة سلوان، ضد قرار محكمة الشؤون المحلية بالقدس، صادق على أوامر البستنة الصادرة عن رئيس بلدية الاحتلال القاضي بالسيطرة على 27 قطعة من أراضي وادي الربابة تبلغ مساحتها أكثر من 200 دونم بغرض تحويلها إلى أراضي حدائق عامة".
"وأكد المحامي جبارة أن عدم قانونية أوامر البستنة هو لسبب الشمولية في أوامر البستنة، إذ أن الأمر الواحد شمل 27 قطعة مع 200 دونم، كما لم يتم فحص كل قطعة وقطعة بحد ذاتها، إنما تم التطرق إلى جميع الأراضي كقطعة واحدة كبيرة".
وورد في التقرير، أنّ سلطات الاحتلال صادقت على قرار يقضي بمصادرة مساحات شاسعة من برية بيت لحم وصولًا الى مشارف البحر الميت وهو القرار الذي كان أعلن عنه في أيلول الماضي والقاضي بالاستيلاء على (48.700 دونم)، من برية كيسان وتقوع والرشايدة وجناتا شرق بيت لحم، وصولاً الى مشارف البحر الميت.
وجاء في سياق التقرير، أنّ المخطط الاستيطاني الضخم يقوم على توسيع عدة مستوطنات، وإنشاء مناطق صناعية، كما سيتم توسعة مستوطنة "آبي هناحل" المقامة على أراضي قرية كيسان وتوسيع المنطقة الصناعية التابعة لها لأكثر من الضعفين، وإقامة منشآت زراعية، ومحمية طبيعية، وربطها بشبكة طرق وبناء جدار إلكتروني لحمايتها، علاوةً على ربطها بمكب خاص بفرز وتدوير النفايات وإقامة عدة مصانع مرتبطة بذلك، ما يفضي الى محاصرة الوجود الفلسطيني في المنطقة.
وتابع "يشمل المخطط تطوير مستوطنتي "معالي عاموس" و"آفي مناحيم"، ومضاعفة عدد سكانهما خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطوير قطاع صناعة الحجر في المنطقة الغنية بالصخور الصلبة.
على صعيدٍ آخر، لفت التقرير إلى أنّ "وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، يبحث خطة قدمت إليه تقضي بإخلاء المدرسة التوراتية من مستوطنة "حومش"، مقابل شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة على جبل صبيح في بيتا، وتعتمد الخطة المقدمة لغانتس على الاتفاق والتفاهمات بين قادة المستوطنين وحكومة بينيت، حيث تنص على إخلاء مؤقت لـ "إفياتار" لحين شرعنتها.
