أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السبت، مرسوماً يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل محل مجلس القضاء المنحل، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وجاء ذلك، خلال لقاء سعيد، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل، ليلى جفّال، في قصر قرطاج.
وقال سعيد، إنّ المجلس الجديد "جاء ليضع حداً لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس، إلى جانب أنّه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".
وأكد سعيد مجدداً احترامه استقلالية القضاء، مؤكداً أنّ "السيادة للشعب وأنّ الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها"، مشيراً إلى "ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد"، وعلى أنّ ذلك يقتضي "إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".
وتابع: "من يرى الظلم سائداً ويسكت عن الحق والعدل، يصير مشاركاً في هذا الظلم، لذلك تمّ حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر موقت".
وأفاد موقع "نسمة" التونسي، بأن "القانون الجديد قد منح الرئيس التونسي صلاحيات واسعة تتعلق بالإيقاف عن العمل والترقيات والنقل وغيرها".
وبحسب ما جاء، ينص المرسوم على حق الرئيس في الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة، بالإضافة إلى حقه في إعفاء أي قاضٍ يخالف مهامه، بناءً على تقرير يقدمه إليه رئيس الحكومة أو وزير العدل، كما يحظر المرسوم الرئاسي القضاة من الإضراب عن العمل.
والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات يصفها خصومه بالانقلاب، حيث أعلن المجلس رفضه للقرار الرئاسي واصفاً ذلك بأنّه "يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين".
