حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الجمعة، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملص من الالتزامات التي قطعتها على نفسها بتسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار.
ولفتت اللجنة إلى أنّ "الأونروا" هي التي قامت بحصر الأضرار وتقدير قيمة الضرر لكل منزل متضرر انتظاراً للتعويض وإعادة الإعمار، ومع تأخر التمويل بادرت "الأونروا" بأن طلبت من المتضررين التوقيع على إقرار بقيمة الضرر والإيعاز لهم بالقيام بإصلاح الأضرار على أن يتم التسديد لهم لاحقاً عند الحصول على الأموال اللازمة، أي أنّ هذا الإجراء يعتبر بمثابة تعهد من قبل مؤسسة دولية وهي "الأونروا" وعليها أن تقوم بالتسديد للمتضررين، وقد أصبحت هذه الأموال عُهدة في ذمة إدارة "الأونروا".
وقالت اللجنة: "لقد تفاجأنا بإصدار تصريح من إدارة الأونروا مفاده أن الدول المانحة ترفض التسديد لمتضرري 2014 م لأن الأمر مضى عليه ثمان سنوات وأصبح قديم"، رافضةً "هذا البلاغ شكلاً ومضموناً ونضعه في خانة استمرار إدارة الأونروا والمفوض العام بالمماطلة والتسويف ومحاولة التنصل والتهرب من التزامات إعادة الإعمار، حيث أن هذه مستحقات للمتضررين لا تسقط بالتقادم".
وطالبت اللجنة "المفوض العام للأونروا بالإعلان عن الالتزام بهذا التعهد وبذل الجهد الكافي لجلب الأموال من الدول المانحة والإيفاء للمتضررين من العدوان أولئك الذين استدانوا وتحصلوا على قروض من البنوك ليتمكنوا من ترميم المأوى على حساب قوت أبنائهم ليستروا أنفسهم وعوائلهم، فلا يجوز بأي حال أن يتم التخلي عنهم والتنكّر لحقوقهم الأصيلة في إعادة الإعمار".
وشدّدت اللجنة في ختام بيانها، على أنّها تقف "إلى جانب المتضررين ونساند مطالبهم العادلة في الحصول على مستحقاتهم ونطالب المفوض العام وإدارة الأونروا أن تفي بالتزاماتهم وعدم النكوص بها".
