عبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، عن قلقه الشديد ازاء تنامي ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وازدياد جرائم قتل النساء في الأرض الفلسطينية المحتلة في الآونة الأخيرة.
وطالب المركز في بيانٍ أصدره اليوم السبت، تعقيباً على جريمة مقتل امرأةٍ على يد زوجها في مدينة غزّة أمس، باتخاذ عقوبات رادعة في هذا النوع من الجرائم، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه كثيراً ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الأحكام.
ولفت المركز إلى أن هذه هي الحالة الأولى من نوعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال هذا العام، منوهاً إلى أنه وثق مقتل (4) نساء على أيدي أحد أفراد الأسرة، في جرائم قتل على أساس العنف المبنى على النوع الاجتماعي، خلال العام الماضي، منهن امرأة وطفلة في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، طالب المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، والوفاء بالتزامات السلطة التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد الى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز.
وقال المركز إنه وفقا للمعلومات التي تحصل عليها، فإن المواطنة (ن.س.خ) قد توفيت داخل منزلها الكائن بجوار مسجد علي، في حي الزيتون، قبل ساعتين من نقلها للمستشفى، حيث تعرضت للضرب على يد زوجها، الذي اعتاد على ضربها بشكل دائم.
يذكر أن المتحدث باسم الشرطة في غزة، أيمن البطنيجي، ذكر أن الوفاة ناتجة عن نزيف داخلي إثر كسور في عظام الصدر نتيجة اعتداء زوجها عليها، حيث اقر بذلك وهو محتجز لدى الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية.
