أعربت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل عن أسفها مجدداً لاستمرار حوادث قتل النساء في الأراضي الفلسطينية، مؤكدةًُ على ضرورة بناء أسس كفيلة بمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك التأكيد على أن الجرائم الواقعة على النساء والتعامل معها على أنها جرائم عمدية مع سبق الإصرار والترصد وتستوجب إنزال عقوبة مشددة بمقترفيها أيا كانت ملابساتها ودوافعها.
وطالبت الجمعية في بيان لها النيابة العامة بسرعة فتح تحقيق في ملابسات جريمة قتل السيدة (ن .أ) وتقديم مقترفها للعدالة.
وقالت في بيانها إنها تابعت بصدمة بالغة جريمة القتل التي وقعت ظهر اليوم الجمعة وراح ضحيتها المواطنة (ن.أ) 31 عاماً من سكان حي الزيتون بمدينة غزة، مشيرةً إلى أن نتائج التحقيق الأولية وتقرير الطب الشرعي أظهرا أن الوفاة ناتجة عن نزيف إثر كسور في عظام الصدر نتيجة اعتداء، وبالتحقيق مع زوجها (م.ي) 45 عاماً، أقرّ باعتدائه عليها. وقد تمت إحالة القضية والشخص المذكور إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.
وأوضحت أن الخطر المحدق المترتب على جرائم العنف ضد النساء وحوادث القتل يدعونا إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من ظواهر العنف المبني على النوع الاجتماعي وخاصة حوادث قتل النساء، من خلال تبني خطط سياساتية وسن قوانين صارمة.
وطالبت جمعية عايشة النيابة العامة بسرعة فتح تحقيق في ملابسات جريمة قتل السيدة (نهى سعيد ياسين/ اخزيق) وتقديم مقترفها للعدالة، مؤكدةً على ضرورة إيفاء السلطات الفلسطينية بالتزاماتها بملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها، والتي من بينها الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وشددت على ضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف لما أصبح لإقراره حاجة ماسة وأولية للحفاظ على الأسرة الفلسطينية وحمايتها من كافة أشكال العنف.
