بعد ردود أفعال غاضبة، اتهمت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، المغرب و"إسرائيل" بتمويل مسلسل تلفزيوني فرنسي بعنوان "الجزائر السرية" يناقش ما يسمى بـ "العشرية السوداء في الجزائر".
وبحسب وسائل الإعلام، أثار المسلسل الذي صور في المغرب غضب الجزائر، حيث اتهمت العاهل المغربي وأندري ازولاي وهو سياسي يهودي مغربي و"إسرائيل" بتمويله لزعزعة استقرار البلاد.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، إن المسلسل "يرمي إلى زعزعة استقرار الجزائر"، كما جاء.
كما قال خبير في القضايا الجيوسياسية والهجرة حسان قاسيمي، أثناء استضافته من قبل الإذاعة الثالثة العامة، قال فيها إن هذا المسلسل الذي قدمه مخرجه على أساس أنه عمل خيالي، يندرج في إطار "زعزعة استقرار الجزائر عشية حراك افتراضي تم تنظيمه على منصات التواصل الاجتماعي من طرف بعض العناوين الإلكترونية المتموقعة في كل من المغرب و"إسرائيل" وباريس.
وتابع "هذا المسلسل يهدف "إلى زعزعة استقرار البلاد بعدما انتهجت المسار الصحيح ونسجت روابط متينة على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مضيفاً "الجزائر حاليا بصدد إقامة شراكات اقتصادية وأمنية مع الأوروبيين والروس والصينيين والعالم العربي وأمريكا".
وقال: هناك مؤامرة من خلال هذا المسلسل ضد الجيش الوطني الشعبي لأن وضعه كجيش جمهوري يدافع عن السيادة والسلامة الترابية للوطن هي مصدر قلق لبعض الأطراف الاجنبية على الحدود الغربية للجزائر ووراء البحر.
وأردف أن هذا العمل "تم تكييفه من طرف عصابة ازولاي بالمغرب وتم تصويره في هذا البلد"، مدعياً أن "العاهل المغربي قد مول هذا المسلسل الذي يسرد أحداثا لا علاقة لها بالواقع".
وأضاف أن هذا المسلسل هو من اخراج "منتج نكرة قريب من الاوساط الصهيونية التي تربطها علاقات مع المخزن، كرس وقته لانتقاد الجزائر".
ويروي المسلسل الذي يحمل عنوان "الجزائر السرية"، قصة تاجر أسلحة ألماني توصل لعقد صفقة مع الجيش الجزائري لشراء آلاف البنادق الآلية، وقاذفات الصواريخ المتطورة، ويميط اللثام عن الفساد داخل السلطة في الجزائر.
وقبل أسبوع، نشرت الوكالة قصاصة قالت فيها، إن غضب الجزائريين ضد وسائل الاعلام العمومية الفرنسية، لم يهدأ "إذ أصبح جليا أن وسائل السمعي البصري العمومية بفرنسا لم تطوي بعد ملف العشرية السوداء".
واتهمت الوكالة وسائل الإعلام الفرنسية ببسط "السجاد الأحمر للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، وهو الحزب المسؤول عن وفاة ما يزيد عن 200 ألف شخص"، وهو ما يثبت بحسبها "أن أطروحة "من يقتل من؟" لا تزال مستمرة بقوة في وسائل إعلام الخدمة العمومية الفرنسية".
