عقد يوم أمس الثلاثاء اجتماعاً هاماً ما بين اللجنة المشتركة للاجئين والسيد توماس وايت مدير شئون الوكالة في قطاع غزة ونائبة السيد خالد أبو سيدو وقد تناول الاجتماع عدد من العناوين المتعلقة بمصالح وحقوق اللاجئين والموظفين.
وأكد الاجتماع، في بيان للجنة المشتركة، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، على علاقة التعاون والتشاركية في صياغة السياسات مع ممثلي المجتمع المحلي وخاصة اللجنة المشتركة للاجئين لدورها في تبني قضايا اللاجئين والموظفين والمساهمة في إيجاد حلول مجدية خدمة لمصالح اللاجئين والموظفين.
وطرح الاجتماع عدد من العناوين من قبل اللجنة المشتركة أهمها تثبيت موظفي اليومي بما لا يتجاوز 7.5 %، وفتح باب التوظيف بدل الشاغر ومراعاة الزيادة الطبيعية والاحتياجات للاجئين، وتحسين السلة الغذائية كماً ونوعاً وإضافة المواليد والأزواج الجدد على قائمة المنتفعين، وإعادة الإعمار لمتضرري عدوان 2014م، وصحة البيئة وترميم البنية التحتية بالمخيمات، والقرارات الجديدة لدى الأونروا المتعلقة بالأقارب من الدرجة الأولى للموظفين وقضية التثبيت على مدار ثلاث سنوات لمعلمي اليومي، وموضوع ربط الحصول على فرصة بطالة بالحصول على الكابونة الغذائية وتوقف البحث الاجتماعي.
وبحسب البيان، تم طرح العديد من القضايا التفصيلية على مدار اجتماع مطول حيث جاءت الردود من مدير شئون الأونروا توماس وايت على مختلف القضايا أن هناك جاهزية واستعداد للعمل معاً والنقاش المباشر في مختلف قضايا ومشاكل اللاجئين والتشاركية في العمل.
وأضاف وايت، "لدينا الحرص على تقديم أفضل صورة عن مجتمع اللاجئين أمام المانحين للحصول على تمويل إضافي يتناسب والزيادة الطبيعية للاجئين وزيادة الاحتياجات".
حول إضافة المواليد والأزواج الجدد وأصحاب الحاجة، قال إن "الأمر بحاجة إلى تعاون من حكومة رام الله وغزة من أجل الحصول على أسماء الموظفين الذين يتقاضون راتب ويأخذوا كابونة ولنتمكن من إضافة عائلات جديدة يجب إعادة ترتيب هذا الأمر، وبحاجة إلى تعاون من الطرفين، أكدنا هنا على أننا باللجنة المشتركة نرفض الربط ما بين الموظفين الذين يحصلوا على كابونة وبين الإضافات الجديدة خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية".
وبما يخص ملف إعادة الإعمار لعام 2014، أكد مدير شئون الأونروا، أن الدول المانحة ترفض النظر في هذا الملف وتم التواصل مع وزارة الإسكان من أجل التعاون وإيجاد حلول للمتضررين، "نحن من جانبنا أكدنا أن هذا الملف هو عُهدة في ذمة الأونروا ومطلوب مزيد من الجهد من أجل حله والحصول على أموال التعويض للمتضررين وإعادة الإعمار"، كما جاء في البيان.
كما أكد أن وضع صحة البيئة والبنية التحتية بالمخيمات سيء جداً وذلك من خلال زيارته لمخيم رفح وخاصة أن غالبية العمال العاملين في صحة البيئة هم على بند البطالة وسيبذل جهده من أجل أن تكون فترة البطالة 6 شهور بدلاً من 3 شهور.
بخصوص أضرار المنخفضات الجوية ومياه الأمطار، أشار إلى توقيع اتفاقية مع ألمانيا بقيمة 15 مليون يورو من أجل ترميم شبكات المياه بالمخيمات وإعادة تأهيل الطرق.
وتابع "مشروع بناء الشقق السكنية الجديدة بدير البلح متواصل من المانح الألماني ونتوقع زيادة الدعم لهذا المشروع، فيما "تم دعم 44 ألف شخص بأغطية وفرشات خلال المنخفض وتم دعم 40 ألف شخص بأغطية منازل (شوادر)".
ولفت إلى أن "الإدارة العليا قررت المباشرة بتحسين المنازل بالمخيمات"، كما جاء.
وأوضح أن عقود الموظفين التي تنتهي يتم تجديدها لأصحاب المهارات والكفاءات وأتفهم أن الموظفين بحاجة إلى أمن وظيفي.
وأردف: تم إعادة عمل الباحثين الاجتماعيين لرصد الحالات الفقيرة حسب معايير الأونروا لنقدم لهم المساعدات اللازمة سواء أموال أو مواد غذائية ونتعاون بذلك مع برنامج الغذاء العالمي تم زيارة 5 آلاف عائلة حتى الآن، وفق قوله.
واكد افتتاح مدرسة جديدة في غزة ومدرسة جديدة في خانيونس ومدرسة في رفح، موضحاً أن "المطلوب بناء 164 فصل دراسي كل عام ليراعي الزيادة الطبيعية للسكان وهناك زيادة 5 آلاف طالب هذا العام"، وسيتم إعادة برنامج ما بعد المدرسة خلال أسبوعبين وسوف يستفيد منه 30 ألف طالب.
وقال "برنامج ألعاب الصيف تم التحضير له وسوف يستفيد منه 120 ألف طالب ونعمل على توسيعه".
وذكر البيان، عن السيد وايت، "الالتزام خلال ثلاث سنوات بأن تنزل نسبة معلمي اليومي إلى 7.5 % مع الالتزام بالمحافظة عليها، نحن باللجنة المشتركة طالبنا بأن يتم التثبيت العاجل لكل معلمي اليومي وعدم توزيعهم على ثلاث سنوات حيث أن قائمة 2020 تأخر تثبيتهم سنتين إضافة لمطالبتنا بمليء كافة الشواغر الناشئة عن التقاعد والوفاة والاستقالة وفتح باب التوظيف الجديد على بند التثبيت لسد الاحتياجات الناشئة عن الزيادة الطبيعية للاجئين".
وحول إعادة الإعمار لمتضرري 2021، تم إعادة اعمار 6 آلاف منزل والعمل جاري حالياً على إعادة اعمار 700 منزل، وفق البيان.
كما تم التعهد بدراسة ربط البطالة بالكابونة، فهذه مسألة يجب أن يعاد النظر فيها ومن لم يحصل على كابونة يمكن له أن يحصل على بطالة، وموظفي L.D.C وعددهم 13 سوف يتم تجديد عقودهم فوراً، كما وسيتم دراسة قرار التقدم للوظيفة من أقارب الموظفين.
وأكدت اللجنة المشتركة بأنها ستتابع كافة القضايا العالقة مع إدارة الأونروا من أجل التوصل إلى حلول مجدية تحقق مصالح اللاجئين والموظفين وتقدم الخدمة إلى مستحقيها.
وختمت بيانها قائلةً "إننا باللجنة المشتركة للاجئين نؤكد على التمسك بكافة المطالب والحقوق التي تم نقاشها المتعلقة بالسلة الغذائية أو الإضافات الجديدة أو إعادة الإعمار لمتضرري عام 2014 وفتح باب التوظيف وتثبيت الشواغر وتحسين البنية التحتية بالمخيمات وكافة القضايا التي أكدنا عليها خلال اللقاء وسنواصل العمل في كافة الميادين من أجل استجابة إدارة الأونروا لكافة هذه المطالب والحقوق".
