يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم الـ56 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
ومطلع شهر يناير الماضي، كان الأسرى الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وبحسب بيان لنادي الأسير، يواصل المرضى من الأسرى الإداريين في سجن "مجدو" مقاطعة الدواء لليوم الـ12، وفي سجن "عوفر" لليوم الرابع على التوالي، وكان الأسرى قد أعلنوا عن هذه الخطوة في الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل السجون كافة.
وفي بيان لها، أكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الأحيان إلى 7 سنوات كما حدث مع المناضل علي الجمّال.
