أكدت وزارة الاقتصاد، اليوم الجمعة، أن مخزون الطحين في السوق الفلسطيني يلبي الاحتياج، لافتةً إلى أنّ عمليات توريد القمح والطحين مستمرة إلى السوق رغم الاضطرابات في الإمدادات نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وشددت الوزارة، في تصريحات على لسان مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي، أنه لا يوجد حتى اللحظة أي تخوف أو قلق من نقص الطحين، حيث أن أسواقنا محتفظة بالكميات المناسبة منه، وما زال هناك توريد يومي للسوق.
ونفى القاضي ما يتم تداوله حول نقص مخزون القمح في السوق الفلسطينية، وأن 95% منه في السوق الفلسطيني مصدره روسيا، مشددًا على أنّ من يتداول هذه النسب غير مطلع على الأرقام الحقيقية لسوقنا المحلي.
وأوضح أن المطاحن الفلسطينية تشكل ما نسبته 40% من السوق المحلية، و60% المتبقيات يتم استيرادها من الدول الخارجية، مشيرًا الى أن احتياجنا لهذا المحصول بسيط مقارنة بدول العالم، وبإمكان أي سوق عالمية تغطيته.
وأشار إلى أن نسبة إنتاجنا للقمح سنويا تبلغ 14% من الاحتياج العام، فيما أن كمية الاستهلاك تتراوح من 30-35 الف طن شهريا.
ودعا القاضي تجار التجزئة لعدم تحويل محالهم التجارية الى مخازن للطحين، لاستغلال الأسعار في حال ارتفاعها، مطالبًا بشراء احتياجهم الطبيعي من الطحين، وعدم تخزينها لفترات طويلة تحت أي ظرف خوفا من تلفها، حيث أن الحالة الراهنة لا تستدعي القيام بسلوكيات استهلاكية غير مبررة.
وفي ختام تصريحاته، حذر التجار، من الإقدام على استغلال الحالة الراهنة والتلاعب بالأسعار أو الامتناع عن بيع المواطنين أيّ سلع، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ أقسى الإجراءات بحق المخالفين.
