هنأ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، النساء الفلسطينيات في جميع أماكن وجودهن، بمناسبة يوم المرأة العالمي، مجدداً دعمه لهن وداعياً إلى ضرورة توفير الحماية لهن.
وطالب المركز، في بيان له، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، المجتمع الدولي بموجب التزاماته التعاقدية بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة واحترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى توفير الحماية للسكان المدنيين، بمن فيهم النساء، وإجبار سلطات الاحتلال على حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
كما طالب السلطة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد للعنف المحلي وملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، داعياً إلى تضافر الجهود المختلفة لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والحكومية والقوى السياسية لرفع مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وشدد على ضرورة تعديل القوانين بما يكفل المساواة بين الجنسين أمام القانون، واستمرار النضال من أجل سن قوانين تتوافق والمواثيق والمعاهدات الدولية، خصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وبحسب البيان، يأتي هذا اليوم وما تزال النساء والفتيات الفلسطينيات يعشن تحديات كبيرة في مواجهة أشكال مختلفة من الانتهاكات التي تطال حقوقهن الأساسية في ظل أوضاع استثنائية وتدهور في أوضاع حقوق الإنسان من ناحية، واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني من ناحية أخرى، إلى جانب تصاعد وتيرة العنف الممارس ضد النساء من قبل المجتمع بشكل لافت.
وذكر المركز، أنه على مستوى الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العام المنصرم، فقد حصد العدوان الذي شنته تلك القوات على قطاع غزة في مايو الماضي أرواح (38) امرأة سقطن جميعا جراء تعرض منازلهن لأعمال القصف من قبل تلك القوات.
ووثق المركز مقتل عائلات بأكملها تحت ركام تلك المنازل بمن فيها من نساء وأطفال كما أصيبت بالعدوان (397) امرأة أخرى، علاوة على التشريد واسع النطاق الذي طال آلاف من المدنيين من النساء والأطفال اضطروا للهروب من أماكن سكناهم في ظروف شديدة الخطورة بحثا عن أماكن امنه تأويهن.
أما في الضفة الغربية، فقد قتلت تلك القوات 5 نساء خلال العام الماضي، الى جانب معاناة النساء من انتهاكات إضافية بما في ذلك تدمير المنازل والمنشآت المدنية حيث أدت تلك الأعمال منذ بداية هذا العام الى تشريد 33 عائلة قوامها 211 فردا منهم 37 امرأة 98 طفلا، بحسب البيان.
وكما جاء، تصاعدت الاعتداءات التي يقترفها المستوطنين ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والتي كان أحدثها عندما أصيبت امرأة وطفلتها في 27 فبراير الماضي بجروح ورضوض على أيدي مستوطنين هاجموا منزلها في بلدة سنجل شرقي رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 نساء منذ بداية العام الجاري، وما تزال (32) امرأة يقبعن في سجون الاحتلال التي تفتقر الى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة إلى تعرضهن الى عمليات القمع والتنكيل والعقاب الجماعي وتمارس بحقهن كافة أساليب الضغط سواء النفسية منها أو الجسدية.
أما على المستوى الفلسطيني الداخلي، فما تزال النساء والفتيات الفلسطينيات يعانين من العنف الممارس بحقهن على أساس الجنس، والذي ازداد في الآونة الأخيرة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية نتيجة الى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وانتشار جائحة كورونا خلال العامين السابقين.
كما وثق المركز خلال العام الماضي (10) حالات قتل للنساء (4 في الضفة الغربية و6 في قطاع غزة)، في جرائم عنف مجتمعي متنوعة، واحدة منهن قتلت على خلفية ما يسمى بـ "شرف العائلة"، كما قتلت (3) من الأطفال الإناث اقل من 18 عاماً على يد أحد أفراد الأسرة في قطاع غزة، وآخر هذه الجرائم كانت الجريمة البشعة التي وقعت في فبراير الماضي، حيث قتلت المواطنة (ن.س.خ)، 31 عاماً، جراء تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها، في حي الزيتون، جنوب مدينة غزة.
كما ويعتبر الانقسام أحد اهم التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية والذي يؤثر بشكل كبير على إقرار قوانين موحدة وتحمي النساء من العنف وأكثر عدالة وإنصافاً تجاه قضايا النساء، وعلى الرغم من تجدد الأمل في بداية العام الماضي بعودة الحياة الديمقراطية بإجراء الانتخابات العامة، إلا أن قرار إلغائها شكل صدمة وخيبة كبيرة لكل الآمال المعقودة بإنهاء الانقسام وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية والضغط على صناع القرار من اجل إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بحسب ما جاء في البيان.
ويحتفل العالم في الثامن من آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي وهو اليوم الذي جاء للتأكيد على تمتع المرأة بالحقوق التي كفلتها لها المعايير والقوانين الدولية والذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1977، ويعتبر رمزاً لكفاح المرأة ونضالها المتواصل من أجل العدالة والمساواة.
