أدان المجلس اليمني الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، التصعيد الخطير من قبل تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، من خلال الاستمرار في تشديد الحصار المفروض على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية وإمدادات الإغاثة إلى ميناء الحديدة، في جريمة حرب تنتهك كل المواثيق الأخلاقية وقوانين الأمم المتحدة.
واستنكر المجلس في بيان له، أمس الثلاثاء، صمت المجتمع الدولي المعيب إزاء استمرار قرصنة التحالف على سفن الوقود والغذاء والدواء، وما نتج عنها من أزمة خانقة أدت إلى شلل تام في عدد من المستشفيات، وانقطاع خدمات الماء والكهرباء، وتوقف حركة نقل البضائع وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وانعدام الأدوية الخاصة بالحالات المرضية المزمنة والحرجة.
وأكَّد المجلس الأعلى أنّ استمرار الحصار المفروض على اليمن يشكّل تهديدًا خطيرًا لأرواح ملايين اليمنيين، خاصة ملايين الأشخاص الذين يواجهون المجاعة، ويشكّل تهديدًا اضافيًا لأرواح آلاف المرضى.
وقال إنّ "سياسة التجويع والحصار الأمريكي على اليمن لن تجلب سوى المزيد من الكارثة الإنسانية والفقر للشعب اليمني ولا تعبر إلا عن الانحطاط الأخلاقي والسياسي الذي وصلت إليه أمريكا وادواتها التي فشلت عسكريًا فاتجهت نحو سياسة التجويع والحصار باستراتيجية إجرامية تنتهك كل الأعراف والقوانين الإنسانية".
واعتبر المجلس "القيود غير المبررة على تدفق السلع والأدوية والوقود إلى اليمن وإعاقة دخولها إلى ميناء الحديدة رغم تصريحها من الأمم المتحدة يعتبر جريمة حرب مكتملة الاركان ضد شعب يعاني من عدوان ظالم وحصار جائر منذ سبعة أعوام".
وحمّل المجلس "تحالف العدوان المسؤولية الكاملة مسئولية تردي الوضع الإنساني في اليمن الذي يهدد أرواح ملايين اليمنيين جراء تشديد الحصار وانعدام المشتقات النفطية وتداعياته الكارثية على القطاعات الصحية والخدمية"، داعياً "كل المنظمات العاملة في اليمن، القيام بمسؤولياتها وإدانة الحصار العمل على ايقاف الحصار وانقاذ ارواح ملايين اليمنيين".
وفي ختام بيانه، طالب المجلس "المجتمع الدولي القيام بواجباته القانونية والإنسانية لمنع كل ممارسات العدوان بحق الشعب اليمني والعمل على فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، والعمل على ايقاف الحصار عن اليمن".
