سلطات الاحتلال تصادق على منع "لم الشمل" للعائلات الفلسطينية

صادقت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، على قانون يشمل منع لم شمل العائلات الفلسطينية.

وأشارت وسائل إعلام العدو أنّ ما يسمى "الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يشمل بند لمنع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وتمكنت الحكومة الصهيونية من تمرير القانون الذي صوت لصالحه 45 نائبًا، فيما عارضه 15، علمًا أنه "تمّ تمريره بدعم من أعضاء المعارضة، رغم أنهم عارضوه في وقت سابق العام الماضي وأسقطوه.

ولفت موقع (عرب 48) إلى أنه جرى مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية والتصويت على بنوده في ما يمسى "لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست".

جدير بالذكر أنّ "الكنيست" سنّ، في 31 تموز/ يوليو 2003، قانون ما يسمى "المواطنة والدخول إلى إسرائيل"كـ"أمر مؤقت"، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنويًا، علمًا أنه تم تأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي، لكن "الكنيست" صادق على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/ فبراير الماضي.