دعت مؤسّسة "الحق"، مساء اليوم السبت، إلى "إلغاء القرارات بقوانين التي صدرت في الشأن القضائي لمخالفتها مبدئيًا للشروط الدستورية اللازمة لإصدارها وتجاوزها فلسفة القوانين وانتهاكها للحقوق وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالقانون الأساسي والمعايير الدولية".
وشدّدت "الحق" في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، على أنّ "التدهور المستمر الجاري في السلطة القضائية، هو انعكاسٌ للأزمة المستمرة في النظام السياسي، نتيجة تأكل المبادئ والقيم الدستورية، ومتطلبات إنفاذ الاتفاقيات الدولية، وضعف منظومة الشفافية، وغياب المساءلة والمحاسبة"، مُؤكدةً على "ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الأرضية السليمة لتوحيد وإصلاح للقضاء الفلسطيني باعتباره قيمة مجتمعية عليا وحق للمجتمع ككل".
ولفتت إلى "ضرورة العمل على تنظيم مؤتمر عام لمتابعة حالة التدهور المستمرة في القضاء الفلسطيني وتوحيد الجهد المجتمعي في بناء تدخلات فعّالة في مسار توحيد وإصلاح القضاء كأساس لصيانة مبدأ سيادة القانون ومرتكزات الحكم الصالح"، مُبينةً أنّها "تتابع بخطورة بالغة التعديلات الأخيرة المتعلقة بالسلطة القضائية والتي نشرت في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) في العدد ممتاز (26) بتاريخ 6/3/2022 وتمثلت في قرار بقانون تعديل قانون الإجراءات الجزائية وقرار بقانون تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقرار بقانون تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية وقرار بقانون تعديل قرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية وقرار بقانون بشأن دعاوى الدولة وقرار بقانون تعديل قانون التنفيذ وقرار بقانون تعديل قرار بقانون المحاكم الإدارية".
كما أشارت إلى أنّ "تلك التعديلات تأتي تلك القرارات بقوانين امتدادًا للقرارات بقوانين التي صدرت خلال العامين 2019 و 2020 وأدت لتشكيل مجلس انتقالي خلافًا للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، وتآكل التكوين والبناء المؤسسي في الإدارات القضائية، ومأسسة أشكال عديدة من العزل للقضاة؛ وتأثيرها على استقلالهم والقضاء وحكم القانون، حيث تشكّل القرارات بقوانين الصادرة في الشأن القضائي، من حيث المبدأ، وبمعزل عن تفاصيلها، انتهاكًا مباشرًا لأحكام القانون الأساسي (الدستور) كونها استهدفت السلطة القضائية وانطوت على تدخّل في شؤونها من قبل السلطة التنفيذية خلافًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد بوصلة النظام السياسي والدستوري، وتناقضها مع فلسفة التشريع، ومخالفتها الشروط الدستورية الواردة في المادة (43) من القانون الأساسي وبخاصة شرط "الضرورة التي لا تحتمل التأخير" كشرطٍ لازمٍ لصحتها من الناحية الدستورية، وتجاوزها للصلاحيات الدستورية للسلطة التشريعية المبينة بالمادة (47) وهي التشريع الأصيل. بما يُبرز أهمية وضرورة استمرار وتوحيد الجهود باتجاه الدعوة إلى إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية لترميم النظام السياسي واستعادة دور المجلس التشريعي وصلاحياته الأصيلة في التشريع والرقابة كأرضية لإصلاح وتوحيد القضاء الفلسطيني".
وتابعت: "انطوت تلك القرارات بقوانين، وبخاصة الإجرائية منها، على مخالفات واضحة للحقوق والضمانات الدستورية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانطوت التعديلات التي جرت على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مخالفات للحقوق وضمانات المحاكمة العادلة تحت مبررات سرعة الفصل في القضايا بعيدًا عن المواءمة بينهما من خلال إدارة الدعوى المدنية"، لافتةً إلى أنّها "تابعت خطوات نقابة المحامين الاحتجاجية على تلك التعديلات، وتعليق العمل يوم الخميس الماضي، وما قابلها من عمليات شطب للدعاوى المحددة بذات اليوم ومن محاكمات لمتهمين بغياب وكلائهم في ضوء بيان نقابة المحامين، ودلالاتها من منظور استقلال القضاة والقضاء".
