حوّلت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، معتقلاً من مخيم جنين إلى الاعتقال الاداري لمدّة ستّة شهور.
وقال ذوو الأسير عماد الدين جمال أبو الهيجا، إنّ "سلطات الاحتلال حولت نجلها إلى الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة له، وهو يقبع في معتقل مجدو".
ويُشار إلى أنّ الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرّع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
