حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، اليوم الأحد، من "إصرار إدارة الأونروا على تنفيذ قرارها بمنع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى"، مؤكدةً أنّ "هذا القرار المجحف يُمثل انتهاكاً متعمداً من إدارة الأونروا وتخلّي عن مسؤولياتها وواجباتها المتُعلقة باللاجئين والموظفين".
ورأت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنّ "هذا القرار مقُدمة لتقليصات جديدة بإغلاق أفق التوظيف أمام الخريجين من ذوي الموظفين مما يمس بشكلٍ كبير دور الأونروا، حيث التخوف قائم بالإنهاء التدريجي لدور الأونروا استجابةً للمحاولات الصهيونية والأمريكية للانقضاض على حقوق اللاجئين".
وشددت اللجنة على أن "منع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى يعني حرمان غالبية الأسر من حقها في التوظيف، مما يخلق العديد من الاشكالات الاجتماعية والتأثير على النسيج الاجتماعي نظراً للتداخل بين العائلات الفلسطينية، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الخدمات التي تقدمها الأونروا في ظل غياب التوظيف، كما أنّ معيار التوظيف يصبح معتمد أولاً على درجة القرابة وليس على الكفاءة".
ودعت اللجنة "المفوض العام للأونروا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المُجحف الذي يضع برامج الأونروا والتشغيل في مسارات التصفية"، مُشددةً أنّها "لن تصمت أمام استمرار إدارة الأونروا على تنفيذ هذا القرار، حيث أنّها بصدد تنظيم أنشطة وفعاليات ضاغطة على الإدارة في حال لم تتراجع عنه".
كما دعت اللجنة إلى "عدم تطبيق هذا المعيار المرفوض من قبلنا على الموظفين اليومي المنوي تثبيتهم خلال الأيّام القادمة"، فيما ختمت اللجنة بيانها بدعوتها "للكل الوطني ومختلف الجهات من دائرة شؤون اللاجئين واتحاد الموظفين العرب في الأونروا والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسّسات المعنية جميعاً لمواصلة الضغط على الإدارة للتراجع عن هذا القرار الظالم".
