أفادت وكالة "يونيسف" عبر موقعها الالكتروني عن وكالات الأمم المتحدة تحذيرها بأنَّ " اليمن يوشك على السقوط في براثنِ أزمةِ جوعٍ كارثيةٍ"، بعد سنوات حرب وحصار التحالف السعودي المستمرين على البلاد.
وأكدت وكالات الأمم المتحدة، أنَّ من المتوقع أن يسقط 1.6 مليونَ شخصٍ إضافيٍّ في اليمن، إلى مستوياتٍ طارئةٍ من الجوع، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7.3 مليونٍ، بحلول نهاية العام 2022.
وأضافت "الجوع الحادَّ في اليمن وصل إلى مستوياتٍ غيرِ مسبوقةٍ مع نضوبِ التمويل"، بحسب الوكالات.
وأشارت إلى أنَّه من المحتمل أن يصل عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليونَ شخصٍ، منبهةً منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسف، أنَّ الوضع الإنساني في البلاد يتوقع أن يتفاقم خلال الفترة من حزيران/يونيو إلى كانون الأول/ديسمبر من العام 2022.
ولفتت إلى استمرار ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الـ5، موضحاً أنَّ 2.2 مليونَ طفلٍ يمنيٍّ يعانون من سوء التغذية الحادّ، من بينهم أكثر من نصفِ مليونِ طفلٍ حياتهم مهددة بسبب ذلك، وتابعت كذلك أنَّ حوالى 1.3 مليونَ امرأةٍ حاملٍ أو مرضعٍ يعانين من سوء التغذية الحادِّ.
ومن جهته، أكد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، أنَّ "التصنيف المرحلي المتكامل يؤكّد على تدهور الأمن الغذائي في اليمن، والمغزى هنا هو أنه ينبغي علينا التحرك الآن، فنحن بحاجةٍ إلى مواصلة الاستجابة الإنسانية المتكاملة لملايين الأشخاص، بما في ذلك توفير الغذاء والتغذية والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية والحماية، وأمور ضرورية أخرى".
وقال جريسلي أنَّ "السلام مطلوبٌ لإنهاء حالة التدهور، لكن يمكننا إحراز تقدم الآن. يجب على أطراف النزاع رفع جميع القيود المفروضة على التجارة والاستثمار في السلع غير الخاضعة للعقوبات".
وأكد أنَّ ذلك "سيساعد على خفض أسعار المواد الغذائية، وإطلاق العنان للاقتصاد، ومنح الناس فرصاً للحصول على وظيفةٍ ومسارٍ جديدٍ للابتعاد عن الاعتماد على المساعدات".
ومن جانبه، قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، شو دونيو، إنَّ "الكثير من الأسر محرومةٌ من احتياجات الغذاء الأساسية بسبب تداخل بعض العوامل".
وأضاف "منظمة الفاو تعمل بشكلٍ مباشرٍ مع الفلاحين على أرض الواقع لتعزيز قدرتهم على الصمود، من خلال مجموعة الدمج بين الدعم في حالات الطوارئ ودعم سبل العيش على المدى الطويل، وذلك لبناء قدرتهم على الصمود ودعم إنتاج الأغذية الزراعية المحلية وتعويض اعتماد الأشخاص على الواردات".
وكان برنامج الأغذية العالمي قد اضطر إلى تخفيض الحصص الغذائية المقدمة لـ8 ملايينِ شخصٍ في اليمن، بدايةَ العام بسبب نقص التمويل.
وبهذه التخفيضات، لا تكاد تحصل الأسر على نصف الحد الأدنى من سلة الغذاء اليومية لبرنامج الأغذية العالمي. ولا يزال 5 ملايين شخص من الفئات المعرضة لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة يتلقون حصص غذائية كاملة.
