أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، جريمة إعدام ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال، والجرائم المستمرة التي تضاف إلى سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بما فيها الاستيطان، وهدم البيوت، والتهجير، والاعتقال، المتصاعدة بصورة غير مسبوقة.
وحملت الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعن تداعياتها وانعكاساتها في فلسطين والمنطقة وعلى مبادئ وأسس القانون والنظام الدولي، في إطار العدوان والإرهاب الرسمي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال ومستوطنوه ضد حقوق وأبناء الشعب الفلسطيني في القدس وسائر أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، إمعانا بسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي على أوسع نطاق.
وجددت مطالبتها للهيئات الدولية المعنية خاصة مجلس الأمن، والجهات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، بتحمل مسؤولياتها وممارسة اختصاصها بتنفيذ قراراتها بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
كما طالبت بتطبيق القرار 2334 بصورة عاجلة بما يضع حدا لهذا الاستخفاف والتحدي لقرارات وإرادة المجتمع الدولي، ويعبر في الوقت نفسه عن وحدة المعايير والمواقف الدولية على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.
وفي ختام بيانها، أكدت أنّ الاحتلال الصهيوني ما زال يرتكب جرائم الإعدام الميداني والقتل المتعمد بمنتهى الاستهتار بدماء أبناء الشعب الفلسطيني وأبسط حقوقه الإنسانية والقانونية والشرعية الدولية، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين من الشباب والأطفال إلى عشرين شهيدا منذ مطلع العام الجاري.
جدير بالذكر أنّ قوات الاحتلال اعدمت ثلاثة شبان في مناطق متفرقة من فلسطين المحتلة وهم: الفتى نادر هيثم ريان (17 عامًا) الذي ارتقى خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في نابلس، والشاب سند سالم الهربد (27 عامًا) الذي ارتقى برصاص شرطة الاحتلال في النقب الفلسطيني المحتل، والشاب علاء محمد شحام الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس .
