أعلنت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، تعليق إجراءاتها الاحتجاجية بعد الاتفاق على وقف نفاذ التعديلات على القوانين الإجرائية التي أصدرها الرئيس محمود عباس .
وذلك، في بيان للنقابة، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، وجاء فيه "لاحقا للخطوة الاحتجاجية التحذيرية التي اتخذتها النقابة وبناءً على توجيهات الرئيس انعقد المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يوم الخميس الموافق ١٧ آذار ٢٠٢٢ بحضور نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام والمستشار القانوني الرئيس ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لمناقشة تداعيات التعديلات التي تمت على القوانين الإجرائية، وتمخض عن هذا الاجتماع التوافق على وقف نفاذ هذه التعديلات والتنسيب للرئيس بهذا الخصوص لغايات فتح الحوار مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة لمناقشة هذه التعديلات وإبداء الملاحظات حولها".
وأكد البيان، أن الحضور أتفقوا على أهمية ووجوب مناقشة اية مقترحات لأية مشاريع تعديل حول اية قوانين ذات علاقة في قطاع العدالة وعرضها على المجلس التنسيقي قبل تنسيبها، كما جاء.
وأشار إلى أن تعليق الاجراءات يأتي بشكل مؤقت على أن يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المذكور".
وتابع "وبذات الوقت قرر المجلس توجيه رسالة استهجان لوزارة العدل لما ورد في بيانها من مغالطات خرجت عن سياق نقاش اجتماع المجلس التنسيقي".
وأكدت النقابة، فيما يتصل بالإجازة القضائية، أنه تم الاتفاق على حق الزميلات والزملاء المحامين بإجازتهم المتعارف عليها من السابق في الفترة الممتدة ما بين ١٥ تموز و ٣١ آب، وسيصدر في ذات الوقت تعميم عن مجلس القضاء الأعلى ليحدد آلية العمل في الفترة الممتدة ما بين ١ نيسان وحتى تاريخ ١٥ آيار بعد تواصل نقيب المحامين مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص، وفقاً للبيان.
