أعلنت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، اليوم الاثنين، تعليق الدوام مع عدم التواجد داخل حرم الجامعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وأوضحت النقابة، في تصريح لها، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن التعليق يأتي نظرًا لتراجع الإدارة عما اتفق عليه في حوارات سابقة.
وفي وقت سابق، منتصف سهر فبراير الماضي، أعلنت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت، التوصل إلى اتفاق مع إدارة الجامعة، يقضي بإنهاء الأزمة القائمة منذ ما يزيد عن شهر وتسببت بتعليق الدوام، بعد يوم واحد، من تقديم القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة عنان الأتيرة استقالتها.
واتفق الطرفان على حل أي خلافات ضمن أطر الجامعة وحسب قانونها وأنظمتها وتعليماتها، على أن يكون الحوار هو الطريق الأمثل لحل كافة الخلافات داخل الجامعة مع الإبقاء على الجامعة بكافة مرافقها ومبانيها مفتوحة، وضمان حق الطلبة في الاحتجاج.
وأكدا على ضمان استقلالية القرار في الجامعة والحفاظ على التعددية السياسية والثقافية وحرية التعبير عن الرأي فيها، وعلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث ودراسة حيثيات وأسباب الأزمة حسب الأصول، يمثل فيها كافة مكونات الجامعة.
بالإضافة إلى أنّ يقوم نائب الرئيس للتنمية والاتصال بتوضيح قصده وموقفه مما نشره على صفحته الشخصية ومجمل التصريحات الإعلامية التي رافقت أزمة الإغلاق، بصيغة تشير للتعبير عن أسفه لمن أساء فهمه وقصده أو شعر بالإساءة، على أن يتم مراجعة هذه المنشورات والتصريحات من قبل لجنة تقصي الحقائق التي ستنظر في حيثيات أزمة إغلاق الجامعة.
وشدد الاتفاق على ضمان حرية العمل السياسي والنقابي لجميع مكونات الحركة الطلابية، والطلبة المستقلين، دون تمييز أو إعاقة، وعدم محاسبة أي طالب على خلفية نشاط وطني أو سياسي أو نقابي طالما روعيت قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة.
ونص على ضمان إجراء انتخابات مجلس الطلبة في موعدها مهما كانت الظروف وإتاحة الفرصة لكافة الكتل الطلابية ممارسة عملها بحرية ضمن الأعراف الطلابية ووفقا لقانون وأنظمة الجامعة ومدونة السلوك.
وأكدت الجامعة، بحسب بيان صادر عن الكتل الطلابية، على موقفها الرافض للاعتقال السياسي وتوفير المساندة القانونية الفاعلة للطلبة، سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في المجال، بما يشمل تفعيل دور حملة الحق في التعليم، والعيادة القانونية في الجامعة، وتمكين من يرغب في المشاركة في الوقفات الاحتجاجية، وتكليف محامي الجامعة بمتابعة أوضاع، والدفاع عن أي طلبة يتم اعتقالهم على خلفية نشاطهم السياسي.
وتعهدت بالعمل على تفعيل تمثيل الطلبة في كافة مجالس ولجان الجامعة القائمة والمستحدثة، كما تنص عليه القوانين والتعليمات ذات العلاقة، وبإنفاذ الاتفاقيات الموقعة سابقاً مع الحركة الطلابية.
كما تعهدت بتوفير الظروف المناسبة لعمل كتل الحركة الطلابية والطلبة المستقلين، بما يشمل توفير غرف مناسبة للكتل الطلابية ومستلزمات الأنشطة الطلابية، وإتاحة قاعة الشهيد كمال ناصر كأولوية لنشاطات الطلبة خارج أوقات المحاضرات المبرمجة بعد الساعة 11 صباحا.
كما نص الاتفاق على العمل على تحديد الأنشطة الطلابية التي لا تحتاج إلا إلى إشعار لعمادة شؤون الطلبة، وتلبية مستلزمات الحركة الطلابية خلال فترة قصيرة. والتأكيد على انعقاد لجنة الحوار مع الطلبة بشكل دوري أسبوعيا لمتابعة شؤون الطلبة، ورفع محاضر اجتماعاتها للجهات المختصة في الجامعة لضمان فعالية التعاطي معها، ما يجنب الوقوع في أزمات مستقبلية.
وحول أقساط الطلبة، ينص الاتفاق على فتح التقسيط أمام الطلبة قبل أسبوع من بدء دوام الفصل، وتكثيف الجهود بين الإدارة ومجلس الطلبة لضمان تسجيل الطلبة جميعا بحد أقصاه بداية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي، وتطوير آليات ومدة التسجيل الأولي للطلبة، تسهيل حصول الطلبة على كشف علامات التخرج مع توفير الضمانات الكافية والمناسبة للجامعة بما يتلاءم وحالة الطالب، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الدوائر المعنية في الجامعة.
وجرى الاتفاق على العمل على رفد وتعزيز الموارد المتاحة لدعم مشاريع أبحاث الطلبة بما يشمل توفير المستلزمات التي يحتاجها الطلبة عند إعداد الموازنات السنوية القادمة للجامعة، ووضع مطلب الطلبة حول قضية لائحة الشرف على جدول أعمال لجنة الحوار الأسبوعية مع الطلبة.
