جددت سورية مطالبتها مجلس حقوق الإنسان بمساءلة كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل بما فيها تكثيف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية وممارسات التغيير الديمغرافي.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا في بيان اليوم أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان: لا تزال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفي الجولان السوري المحتل والأوضاع الإنسانية المتردية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والحصار الخانق على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً السمة الأبرز للأوضاع في الأراضي العربية المحتلة مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وبحق أبناء الجولان السوري المحتل.
وأوضح السفير آلا أن عمليات الاستيطان التي تستمر القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذها على امتداد الأرض الفلسطينية وخاصة في القدس ومحيطها وفي الجولان السوري المحتل تمثل المصدر الرئيس للكثير من انتهاكات حقوق الإنسان حيث يستمر كيان الاحتلال بتكثيف المستوطنات والتوسع فيها والاستيلاء على الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية وممارسات التغيير الديمغرافي في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية.
وجدد السفير آلا رفض سورية الإجراءات غير القانونية التي ينفذها كيان الاحتلال لتغيير الطابع القانوني والديمغرافي للجولان السوري المحتل والتي تنتهك التزاماته القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 497 لعام 1981 ورفضها أيضاً مخططات الاستيطان التي أعلن عنها في أعقاب اجتماع حكومة الاحتلال في الجولان نهاية العام الماضي لمضاعفة أعداد المستوطنين فيه والتي تتزامن مع تنفيذ كيان الاحتلال المرحلة الثانية من مخطط التوربينات الهوائية في الجولان المحتل رغم احتجاجات أهالي الجولان ورفض المجتمع الدولي لإقامته.
وأكد السفير آلا رفض سورية هذا المخطط الاستيطاني ومطالبتها بمحاسبة الشركات المعنية بتنفيذه على انتهاكها للقانون الدولي ودعوتها إلى عدم الاعتراف بأي وضع ناتج عن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وإلى الامتناع عن أي ممارسات من شأنها تكريس الاحتلال الإسرائيلي معرباً في الوقت ذاته عن ترحيبها بتوصيات اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة إلى الجمعية العامة بما فيها توصيتها حول الحاجة لإجراء تحديث سنوي لقاعدة بيانات المؤسسات المشاركة في عمليات الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفي الجولان السوري المحتل وإتاحتها للجمهور.
وشدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف على إدانة سورية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التمييزية وانتهاكاته للحقوق الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل بما فيها حقهم بالتعليم والصحة والعمل والغذاء والمأوى والعيش الكريم وحرية التنقل والإقامة نتيجة محاصرة قراهم ومدنهم بالمستوطنات لمنعهم من التوسع الديمغرافي والعمراني وإخضاعهم لمعاملة تمييزية في الحصول على المياه والكهرباء وفرض غرامات باهظة عليهم وعرقلة تسويق منتجاتهم الزراعية التي تشكل المصدر الأساسي لرزقهم.
وقال السفير آلا: تطالب سورية مجدداً مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان برصد وتوثيق هذه الممارسات وتؤكد في هذا السياق على أهمية البند السابع وقراراته كوسيلة لضمان مساءلة القوة القائمة بالاحتلال عن انتهاكاتها وتشكر الدول المشاركة في مناقشات هذا البند وتسجل رفضها لازدواجية المعايير في مواقف بعض الدول التي تشجع الكيان الإسرائيلي على التمادي في انتهاكاته.
وأكد السفير آلا على أن مواصلة الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية والتي طالت مناطق سكنية ومرافق مدنية حيوية مؤخراً تنتهك قرارات مجلس الأمن واتفاق فصل القوات لعام 1974 وتشكل أعمالاً عدوانية ما كانت لتتم لولا الدعم الأمريكي والغربي المطلق لـ “إسرائيل” وحمايتها من المساءلة عن انتهاكاتها للقانون الدولي مؤكداً عزم سورية على مواجهة هذه الاعتداءات.
وجدد السفير آلا التأكيد على حق سورية الثابت باستعادة الجولان المحتل كاملاً ورفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها القوة القائمة بالاحتلال لتكريس احتلالها وتأكيدها أيضا دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على خط الرابع من حزيران لعام 1967 وضمان حق اللاجئين بالعودة تنفيذاً للقرار الأممي 194 ودعمها لتحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة.
المصدر: وكالة الأنباء السورية سانا
