شدّدت الخارجيّة الإيرانية على حق إيران الاستثمار من حقل "الدرة" المشترك بينها وبين السعوديّة و الكويت ، وذلك بعد أيّام من توقيع اتفاقيّة بين البلدين الخليجيين لتطوير الحقل البحري.
وعلّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على الاتفاق الجديد بشأن حقل "الدرة" المشترك أنّه حقل مشترك بين دول إيران والكويت و السعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين الكويت وإيران.
وقال أنّه: "وفقًا للضوابط والأعراف الدولية فإنّ أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث"، معتبرًا الخطوة الأخيرة للبلدين الخليجيين "خطوة غير قانونية" ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقًا ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة إيرانيّة.
وأعرب خطيب زادة عن استعداد بلاده للدخول في مفاوضات مع الدولتين الجارتين، حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك إضافةً لمواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول.
يُشار إلى أنّ حقل الدرة النفطي، الذي يسميه الإيرانيون حقل آرَش Arash، هو أحد حقول النفط المشتركة بين الكويت وإيران، بحيث يقع ثلث الحقل الشمالي في المياه الإيرانية والثلث في المياه الكويتية والثلث الجنوبي في مياه المنطقة المشتركة الكويتية-السعودية، وقد أصبح محل نزاع وأثار مشاكل دبلوماسية بين إيران والكويت. وفي 21 مارس 2022، وقّعت الكويت والسعودية على اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة ارتفعت إلى 1 مليار قدم مكعب يوميًا.
