أشار تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعدّه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إلى أنّ العدوان الصهيوني الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين سكّان البلاد الأصليين يُمارس بأيدي المستوطنين المدعومين من قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود إضافةً إلى ميليشيات نظامية مسلّحة تعمل في صفوف الجيش والشرطة النظامية.
كما أفاد بأنّ سلطات الاحتلال وميليشياته تروّج لرواية شائعة بين صفوف جيش الاحتلال وميلشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية حول حرب مقدسة تخوضها "إسرائيل" على الأرض التي وعد الرب "شعبه المختار"، خاصة مع التزايد المضطرد لجهود التبشير الديني للحاخامات الذين يعملون دون كلل لزيادة تأثيرهم في أوساط الجيش والشرطة وبناء ميليشيات مسلحة في إطارهما.
وأوضح بأنّ الحاخامات فرضوا سيطرتهم في أوساط الجيش عبر السماح بتأسيس المدارس الدينية العسكرية التمهيدية "يشيفوت هسدير" أو "مدارس التسوية" التي أنشئت بهدف الإشراف على الجنود المتدينين، حيث يُجنَّد الملتحقون بها لمدة 18 شهراً، ويصل عدد هذه المدارس إلى 42 مدرسة منها 13 مدرسة تقع في مستوطنات الضفة المحتلة.
ولفت التقرير إلى أنّه جرى الكشف عن ظواهر خطيرة تبعث على المزيد من القلق بفعل تحوّل مئات الصهاينة المتطوعين في جهاز الشرطة فيما يسمى "سرية بارئيل" إلى ميليشيا مسلحة تعمل ضد الفلسطينيين في النقب بدعوى "فرض النظام وسلطة القانون وإنقاذ النقب من مشكلة التزايد الملحوظ للمواطنين الفلسطينيين".
وذكر أنّ "سرية بارئيل" تتوزّع إلى ثلاث سرايا، سرية تدخّل وهي سرية النخبة، التي تخضع لتأهيل لمحاربة "الإرهاب" وسرية الدوريات التي تخضع لتأهيل لإطلاق النار وتولي صلاحيات الأمن العام، وسرية قتالية مهمتها إدارة كل ما يتطلبه تحجيم انتشار المواطنين الفلسطينيين خاصة في القرى غير المعترف بها.
ووفقًا للتقرير يقابل "سرية بارئيل" في النقب، كتيبة "نيتساح يهودا" في الضفة المحتلة التي يخدم فيها يهود متعصبون دينيًا ويسكن قسم منهم في البؤر الاستيطانية العشوائية بالضفة المحتلة، وهي ميليشيا تطورت كوحدة من الجيش الصهيوني، ينفذ جنودها الذين ينتمون لعائلات مستوطنين في المنطقة اعتداءات ضد الفلسطينيين.
وأضاف: "جرت محاولات لتفكيك هذه الكتيبة، إلا أن تقديرات قادة في جيش الاحتلال تشير إلى أن تفكيكها سيكون بمثابة إعلان حرب بالنسبة لقيادة المستوطنين، فهذه الكتيبة تنتمي إليهم، وتعمل لصالح المستوطنات، وعادة ما يدخل قادة المستوطنين إلى مقرها بصورة حرة ويتحدثون مع جنودها".
وأشار التقرير إلى أنّ المعطيات تظهر أن 3.8% فقط من الجرائم التي ترتكب على خلفية قومية من قبل عناصر تعمل في كتيبة "نيتساح يهودا" ومن مجموعات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة تنتهي في نهاية المطاف بلا لائحة اتهام، وأنه تم إغلاق أكثر من 221 شكوى فلسطينية من أصل 263، ما بين أعوام 2018 – 2020، وهناك 10 فقط تم حتى الآن تقديم لوائح اتهام فيها والبقية لا زالت قيد التحقيق.
وعلى صعيد النشاطات الاستيطانية، نوّه التقرير إلى أنّ بلدية الاحتلال ب القدس ولجان التخطيط اتخذت قرار" اللجنة المحلية" لبناء البرج الأوّل في مدخل حي الثوري ضمن المنطقة الصناعية (تالبيوت) من 30 طابقًا، الذي يشرف على البلدة القديمة ويطل على القدس بشطريها بارتفاع 30 طابقًا ويستوعب 149 وحدة استيطانية ومراكز تجارية، ومراكز مختلفة بشأن الاستخدامات المختلطة للبناء.
وبحسب التقرير، يحمل البرج اسم (مجدال بارديس - برج الجنة) على اسم كلية بارديس للدراسات اليهودية، والتي تقع بجوار البرج الاستيطاني الذي سيتم بناؤه، وهو جزء من عملية التجديد التي من المتوقع أن تمر عبر مدخل القدس الجنوبي التي ستغير وجهها تمامًا، ووفقاً لما نقله التقرير عن الجهة المسئولة عن المشروع فإنّ التغيير الجوهري سيكون في الشارع الرئيسي حيث من المخطط أن يمر الخط الأزرق للسكك الحديدية الخفيفة وقد بدأ العمل في المشروع ويجري حاليًا تنفيذ أعمال الحفر والمستودعات في المنطقة التي تتجاوز 2000 متر مربع.
وورد في التقرير مدة الانتهاء من بناء هذا البرج الاستيطاني الضخم التي تقدر بحوالي أربع سنوات حيث تنفذ حاليًا أعمال الحفر والنشر للمشروع الذي يحتوي على 144 وحدة استيطانية، وموقف سيارات تحت الأرض وواجهة تجارية لشارع.
وفي سياقه تطرّق التقرير، إلى الاعتداءات الصهيونيّة على قرى القدس والتي يعمل العدو على استكمال تهويدها عبر مشاريع استيطانية متتالية حيث صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على بناء 1200 وحدة سكنية في حي "كريات هيوفيل" المقام على أنقاض أراضي قرية سطاف المهجرة بالقدس المحتلة.
وأضاف التقرير: "تبلغ مساحة المخطط الإجمالية نحو 50 دونمًا، ويقع في الطرف الغربي من حي (كريات هيوفيل)، على مقربة من حي عين كرم سيتم تخصيص حوالي 240 وحدة -من إجمالي الوحدات السكنية في البرنامج- للشقق الصغيرة بالإضافة إلى الوحدات السكنية، بحيث تتضمن الخطة حوالي 2000 متر مربع لمناطق التوظيف، وحوالي 28 ألف متر مربع للمباني العامة التي سيتم بناؤها على واجهات المباني، وستستخدم المباني العامة لبناء معابد يهودية، ومدرسة ابتدائية، ومدرسة ثانوية، و11 روضة أطفال، بالإضافة إلى مبان للرعاية الاجتماعية والمجتمعية".
وعلى صعيدٍ آخر، رحّب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة "المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، الذي اعتبر أنّ الوضع في فلسطين المحتلة يرتقي لنظام " الفصل العنصري"، حيث وثق بالأحداث والوقائع تطبيق "إسرائيل" لنظام الفصل العنصري.
وثمّن المكتب الوطني، جهود التقرير الأممي الذي شرح بالتفصيل كيف أنشأ الكيان الصهيوني نظاماً للقمع بدوافع عنصرية ضد الفلسطينيين، تم تصميمه علنًا للإبقاء على الهيمنة اليهودية "الإسرائيلية" وإدامتها، من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كما طالب المكتب الوطني كلاً من المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جريمة الفصل العنصري واتخاذ قرار حاسم وشجاع بتبني هذه التقارير المتتالية التي تؤكد بالوقائع تبني العدو سياسة الفصل العنصري، داعياً لفرض عقوبات على دولة الاحتلال للتراجع عن سياساتها الإجرامية، وإنهاء الاحتلال.
