"المركز الفلسطيني" يطالب النيابة بالتحقيق بوفاة نزيل في مركز إصلاح وتأهيل بخانيونس

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، النيابة العامة بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات وفاة نزيل بمركز تأهيل وإصلاح خانيونس.

وأكد المركز في بيانٍ له اليوم الاحد، على ضرورة التحقق بأن الإجراءات الصحية التي تمت في التعامل معه ملائمة، داعياً لإعلان نتائج التحقيق على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف البيان: "أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية والنيابة العامة مسؤولين بالاشتراك عن حياة الموقوفين، وأنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن مثل هذه الحوادث بغض النظر عن مسبباتها، وذلك وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي تنص المادة (7) منه على أن “…يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز.” ويضاف إلى ذلك التزامات فلسطين بموجب القاعدة الأولى من المعايير الدنيا التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة السجان (قواعد نيلسون منديلا)، والتي جاء فيها “يجب ضمان سلامة وأمن السجناء".

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، فجر اليوم، عن وفاة موقوف فجرًا في سجن مركز إصلاح وتأهيل خانيونس، بعد تدهور مفاجئ على صحته.