أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، أمس الأحد، أن الدولة اللبنانية مفلسة وكذلك مصرف لبنان، مشيراً إلى أنّه من حق النواب الاعتراض على قانون الكابيتال كونترول نسبة إلى الوقت الذي تقدم به، "لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع وعند علمنا بجلسة المجلس فتقدمنا به على عجل".
وأوضح الشامي أنّه لم يكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة لافتاً إلى ان "الصلاحيات أُنيطت باللجنة المذكورة في قانون الكابيتال كونترول هي من أجل مرونة وديناميكية العمل فالقانون يحدد الإطار العام على أن تقرر اللجنة التفاصيل، ولا يمكننا الرجوع لمجلس النواب بكل تفصيل لتعدل القانون".
وأشار إلى أنه تم طلب مساعدة فنيّة من صندوق النقد الدولي لمعالجة كافة المشاكل التي تعاني منها لبنان وتم التوجه إلى اللجان المشتركة ما لقي اعتراض هائل.
ولفت الشامي الى أن "توزيع الخسائر ستكون على الجهات المعنية والتي تتمثل بالدولة ومصرف لبنان والمصارف بالإضافة إلى المودعين".
يشار إلى أنّ "الكابيتال كونترول" هو قانون يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية في لبنان.
