نددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين برفض المحكمة العسكرية الإسرائيلية الاستئناف المقدم من الأسير الصحفي نضال أبو عكر، المعتقل في سجن النقب، مُطالبةً بإطلاق سراحه، أو تخفيض مدة اعتقاله الإداري.
وتتذرّع دولة الاحتلال بأن أبو عكر يُشكّل خطراً على أمنها، وفقاً للنيابة العسكرية.
والصحفي الأسير أبو عكر 49 عاماً، من سكان مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، وهو عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومُقدّم لبرنامج خاص بالأسرى الفلسطينيين، كما يدير راديو الوحدة، الذي يبث برامجه من أزقّة المخيّم.
وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين: "إن سياسة الاعتقال الإداري لحكومة الاحتلال سيف مسلط على الفلسطينيين، و الصحفيين يدفعون ثمن دفاعهم عن حرية شعبهم، وفضحهم لجرائم المحتل"
وطالبت النقابة بإطلاق سراح الصحفي أبو عكر ، إلى جانب 17 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً، من مختلف محافظات الوطن، تعتقلهم سلطات الاحتلال .
ولفتت لجنة الحريات في النقابة، إلى أن اعتقال الصحفيين بذريعة الملف السري الأمني، "ليس سوى كذبة كبيرة تدّعيها حكومة الاحتلال منذ زمن، لتبرير اعتقالها للصحفيين الفلسطينيين، وغيرهم من أبناء شعبنا، الذين يخضعون لإجراءات الاعتقال الإداري".
وناشدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمنظمات والمؤسسات الصحفية و الحقوقية، لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال، للإفراج عن الصحفي أبو عكر ، خصوصاً وأنه يعاني من بعض الأمراض، وكذلك وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها دولة الاحتلال، استناداً لقانون الانتداب البريطاني .
و الأسير أبو عكر ناشط مجتمعي ونقابي، من خريجي جامعة بيت لحم، وعضو مجلس إدارة التجمع الوطني لأسر الشهداء، وسبق أن اعتقلته سلطات الاحتلال 15 مرة، قضى خلالها في سجون الاحتلال 13 عاماً، بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومقاومة الاحتلال، منها 10 سنوات تحت وطأة الاعتقال الإداري.
وأبو عكر، معتقل لدى الاحتلال منذ 9 أشهر، وقد تم تمديد اعتقاله للمرة الثالثة على التوالي.
وحسب عائلة الصحفي أبو عكر، فان محامي مؤسسة الضمير، سيتوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، من أجل طلب إطلاق سراحه، بعد أن رفضت المحكمة العسكرية الإفراج عنه، و خفض فترة تمديد اعتقاله الثالثة.
