أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المجتمع الدولي مطالب الآن و أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية التي تفضي إلى احترام وضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وإحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للعشب الفلسطيني.
وفي بيانٍ لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعت الوزارة إلى الانتقال من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية والتعبير عن التضامن، إلى الالتزام بمسؤولياته في وضع حدٍ للاحتلال وممارساته، من خلال اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال.
كما جددت دعواتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، ومطالبة الدول بالمبادرة في الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ومساندة المبادرات الفلسطينية في استكمال الانضمام للوكالات والهيئات الدولية المختصة، ترسيخا لحقوقها كدولة كاملة السيادة.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى مواصلتها التحرك السياسي والدبلوماسي لتحقيق الأهداف آنفة الذكر على جميع المستويات، وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وتطرّقت الوزارة إلى الانتهاكات "الإسرائيلية" التي تتواصل بحق الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وشرائحه. آملة أن يكون الاحتفال العام القادم بقيام وتجسيد الدولة وعاصمتها القدس، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
