قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الصهيوني، قد قتلت منذ بداية العام، 30 مواطنًا، بينهم 7 أطفال وامرأتان، في حوادث متفرقة في الضفة المحتلة، أغلبهم خلال استخدام مفرط للقوة رافق فض تظاهرات وتجمعات اتسمت بالسلمية.
وجدد المركز في بيانٍ له اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ومطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
وجاء في بيان المركز الذي أصدره بشأن تصعيد الاحتلال لجرائمه في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما بعد استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل وإصابة 12 آخرين برصاص الاحتلال في الضفة المحتلة أمس، أن الاحتلال يستخدم سياسة القتل الناجمة عن القوة المفرطة وبغطاء ودعم سياسي رسمي.
وبين المركز أن قوات الاحتلال أطلقت النار دون مبرر خلال اقتحامها جنين ورام الله و بيت لحم في الضفة الغربية، مؤكداً أن عمليات القتل عكست تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار ضد الفلسطينيين، دون وجود خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود، في ظل دعم من المستوى السياسي الصهيوني.
وفي هذا السياق، أكد المركز على وجود غطاء من أعلى مستوى سياسي في الكيان لجرائم قتل الفلسطينيين، مضيفاً: "ازدادت وتيرة القتل بعد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت بتاريخ 8/4/2022، أنه منح قوات الأمن كل الحرية والدعم بعد هجوم تل أبيب، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومنذ هذا الإعلان، قتل 9 مدنيين فلسطينيون، بينهم طفلان وامرأتان".
