أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الاحد، بأن حالة من التوتر والإرباك تسود سجن 'ريمون' الإسرائيلي، وذلك بعد إقدام إدارة السجن على إقتحام قسم رقم (1)، وفرض حظر الحركة بين الأقسام، ومنع ممثليها من القيام بدورهم الطبيعي في التواصل بينها.
وأوضح الهيئة أن الأسرى في السجن رفضوا هذه التصرف 'الهمجي، وشرعوا بالبدء بخطوات تصعيدية، حيث أنهم يرفضون الآن الخروج الى الفحص الامني، ولن يتجاوبوا مع إملاءات الإدارة، وسيقاومون كل هذه التصرفات المجنونة بكل إمكانياتهم، ولن يسمحوا للإدارة بالتفرد بهم ومستعدون لدفع كل الأثمان التى تحفظ لهم كرامتهم وصمودهم'.
من جانبه، حمل رئيس الهيئة عيسى قراقع إدارة ريمون المسؤولية الكاملة عن حياة كل الأسرى في السجن، مشيرا الى ان هذه الممارسات تدلل بوضوح على مدى التخبط والتوهان القائم في كل الاوساط الإسرائيلية.
وطالب قراقع حكومة الإحتلال 'بوقف هذه الحملة الغبية على الأسرى في السجون، لإنها لن تفيد مخططاتهم في قمع الهبة الشعبية، وأن ذلك سيكون رد فعلي عكسي عليهم'.
كما صعدت سلطات الاحتلال من فرض سياسة العزل الانفرادي على المعتقلين المقدسسين.
و قال محامي نادي الأسير مفيد الحاج، إن شرطة ومخابرات الاحتلال، صعدت من فرض سياسة العزل الانفرادي على المعتقلين المقدسيين ومنعهم من لقاء المحامين، وذلك في الفترة الأولى من الاعتقال.
وأضاف الحاج في بيان صحفي اليوم الأحد، أن عملية العزل لم تقتصر على البالغين بل طالت الأطفال والقاصرين بحيث يتم تركهم في العزل لأكثر من أسبوع دون عرضهم على التحقيق، وتحديداً في الملفات التي تتضمن تهماً تتعلق بإلقاء الحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة، بهدف الاستفراد بهم ومساومتهم على الاعتراف مقابل إنهاء عزلهم.
وأشار إلى أن العديد من المعتقلين اعترفوا جزيئاً ظناً منهم أنهم سينالون فرصة التخلص من العزل ولكن مسلسل المساومة استمر حتى أدى ذلك للاعتراف بتهم لم يقوموا بها.
ولفت إلى أن العديد منهم حُولوا إلى غرف العصافير، أو إلى سجون أخرى دون معرفة الوجهة التي نُقلوا إليها، حتى وصل بسلطات الاحتلال إلى السير بالأسير في شوارع القدس لإيهامه بالتنقيل.
وبين أن هناك بعض الحالات استمرت فيها فترة التحقيق مدة (30) يوماً، وفي الغالب تكون النتيجة انتزاع اعترافات إما بالضغط النفسي أو الجسدي في غرف المخابرات أو أقسام العصافير.
