أصدرت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات "الإسرائيلية" غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بيانا صحفياً حول اجتماعها في عمان، أكد على دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في حماية الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى والحفاظ على مرافقه.
وجاء في البيان، الذي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، "بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اجتماعاً طارئاً ضم الجمهورية التونسية، بصفتها رئيس القمة العربية الحالية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية المملكة المغربية، ودولة الامارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية".
وبحسب ما جاء، بحث الاجتماع سبل مواجهة التصعيد "الإسرائيلي" الخطير في المسجد الأقصى، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات "الإسرائيلية" في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.
ودانت اللجنة الوزارية، الاعتداءات والانتهاكات "الإسرائيلية" بحق المصلين في المسجد الأقصى، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي.
وحذرت اللجنة، من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما جاء.
ورفضت جميع الممارسات "الإسرائيلية" اللاشرعية المستهدفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولي، ولمسؤوليات "إسرائيل" القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وفقاً للبيان.
وشددت على ضرورة احترام "إسرائيل" الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى، بمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
ودعت اللجنة، المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات "الإسرائيلية" غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللحول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظا على الأمن والسلم.
كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016).
وأكدت استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية.
وأردفت: من الضروري دعم العمل المؤسساتي العربي والاسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس، التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية.
وعبرت عن الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمها المسجد الأقصى، وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس، على أساس ما يسمى "حل الدولتين"، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.
وأكد ضرورة وقف "اسرائيل" ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع الاجراءات التي تهدد الأمن والسلم، وتقوض "حل الدولتين" وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة إقليمية ودولية.
وحذرت من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى تكثيف الجهود الاقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.
