أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلاميّة في قطاع غزّة، مساء اليوم الجمعة، متابعتها منذ شهور عن كثب تطورات ملف إعادة الإعمار بعد العدوان الصهيوني الأخير في معركة "سيف القدس " مايو ٢٠٢١، على أمل أن يتمكن أبناء شعبنا من العودة إلى بيوتهم التي دمرها الاحتلال الغاشم، وخاصّة أصحاب البيوت المدمرة تدميراً كلياً.
وقالت اللجنة، في بيانٍ لها، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، إنّها "فوجئت أثناء المتابعة مع كل الجهات المعنية أنّ ملف إعادة الإعمار لأصحاب الهدم الكلي من اللاجئين الفلسطينيين، والذي تكفلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا بإنجازه، وهو حوالي ٧٠٠ بيت موزعة على كل محافظات القطاع، لم ينجز فيه شئ حتى اللحظة، رغم أن كل متطلبات الانطلاق في إعادة الإعمار متوفرة، حيث دفعت الأموال من المانحين وتتوفر المواد اللازمة للبناء وعملت وزارة الأشغال على حل كل الإشكاليات التي تواجه الوكالة في إدارة الملف".
وتابعت "نقول وبكل صراحة ووضوح، أنّ الثابت لدينا، بعد المتابعة الحثيثة، أنّ التأخير الكبير سببه البيروقراطية والمماطلة داخل أروقة الوكالة، وأن هذا السلوك خطير وغير مقبول البتة، وتتحمّل مسؤوليته إدارة أونروا بكل مستوياتها".
وأكَّدت، أنّه "لا يمكن القبول باستمرار هذه المماطلة على حساب أبناء شعبنا وحياتهم الكريمة، ولا سيما في ظل حصار خانق لكل تفاصيل الحياة في قطاع غزة".
ولفتت إلى أنّ وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وجدت بالأساس للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير سبل الحياة الكريمة، مُطالبةً إدارة الوكالة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإنهاء هذه المعاناة في أسرع وقت ممكن.
ودعت إلى مُحاسبة كل من ساهم في تأخير إنجاز الملف بدون مبرر، وسنتابع عن كثب التطورات في هذا الملف وسيكون لنا كلمتنا وموقفنا الصارم إذا لم نشهد تحركاً ملموساً وعاجلاً في إدارة الملف لإغلاقه في أسرع وقت، كما جاء.
يُشار إلى أنّ "أونروا" أعلنت في وقتٍ سابق، أنّها بحاجة وبشكلٍ عاجل إلى 38 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانيّة للسكّان المتضررين في غزّة والضفة الغربية، في أعقاب "التصعيد الدراماتيكي للعنف" في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر مايو/ أيّار.
