نشرت وكالة " أسوشيتد برس" تقريراً أشارت خلاله إلى أنّ الناخبين في فرنسا يمرون بوقتٍ عصيب حيث يلتقي الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، وهو من الوسط، مع مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في صندوق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية النهائية يوم الأحد، في ظل وجود مشكلة في السياسة الخارجية حيث تعصف الحرب بشرق أوروبا ، إلى جانب المخاوف بشأن التضخم في أحد أكبر الاقتصادات في العالم.
وقدّم التقرير نظرة على مقترحات المرشَحين الرئيسية، والتي بدأت بالموقف تجاه أوكرانيا.
ويرى التقرير بأنّ ماكرون لعب دورًا رئيسيًا في المحادثات الدولية بشأن دعم أوكرانيا وسط الحرب وفرض عقوبات على روسيا، وإن ظهوره على الساحة الدولية في المراحل الأولى من السباق أعطاه دفعة أولية في الاقتراع لكنه أعاق قدرته على القيام بحملة فعالة.
ووفقاً للتقرير، تقول حكومة ماكرون إنها أرسلت 100 مليون يورو من الأسلحة إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي وتعهد ماكرون بمواصلة هذا الدعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة الأوروبية وتعاونها "بشكل كبير"، كما أيّد ماكرون العقوبات ضد روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.
وبحسب التقرير أقامت لوبان منذ سنوات علاقات مع موسكو ، حيث تلقت قرضًا بقيمة 9 ملايين يورو من بنك روسي في عام 2014 والتقت ببوتين في عام 2017، واعترفت بأن الغزو الروسي لأوكرانيا قد غير وجهات نظرها بشأن بوتين "جزئيًا" ، قائلة إنه " خطأ "وكان" غير مقبول "، كما تقول إنها تدعم الشعب الأوكراني ويجب الترحيب باللاجئين.
وأضاف: "تشكك لوبان في إمداد أوكرانيا بالأسلحة ، وتعارض عقوبات النفط والغاز ، كما أنها حذرة من حلف شمال الأطلسي ، حيث تريد فرنسا أن تظل عضوًا ولكن مع دور محدود".
وأشار إلى أنّ لوبان لم تعد تدعو إلى إجراء استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب من منطقة اليورو.
وتطرّق التقرير إلى المواقف الاقتصادية، حيث كان ماكرون اقتصاديًا ومصرفيًا سابقًا ، وقد دافع عن الشركات الناشئة ويعد "بالتوظيف الكامل"، كما انخفض معدل البطالة خلال فترة ولايته 2017-2022 إلى أدنى مستوى له في جيل، ويطلق عليه بعض الناخبين لقب "رئيس الأغنياء" لإلغاء ضريبة الثروة وبعض تصريحاته عن الفقراء، كما يريد رفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 65 ، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات الشهرية ، ورفع أجور المعلمين.
ويقول التقرير: "إنه يريد أن تكون الشركات قادرة على منح الموظفين مكافأة غير خاضعة للضريبة تصل إلى 6000 يورو وأنفق المليارات في تغطية فواتير الطاقة".
وفي سياق مواز، أفاد التقرير بأن لوبان استغلت الإحباط بين ناخبي الطبقة العاملة بشأن التضخم ، ووعدت بخفض الضرائب على الطاقة والسلع الأساسية، وتابع: "إنها تريد الحفاظ على الحد الأدنى لسن التقاعد عند 62 وتقترح أن أي شخص بدأ العمل في سن 20 يمكنه التقاعد في سن 60. تريد رفع الحد الأدنى للمعاش ، وإنهاء ضريبة الدخل لمن هم دون الثلاثين. تريد من الشركات زيادة الرواتب بنسبة 10٪ ، ورفع رواتب المعلمين خلال السنوات الخمس المقبلة. تدعي أنها تستطيع تمويل هذا عن طريق خفض "الهجرة الجماعية".
وقدّم التقرير تساؤلاً: هل يتحدثون عن تغير المناخ؟، على الرغم من ارتباط ماكرون بشعار "اجعل الكوكب عظيماً مرة أخرى" ، فإن أوراق اعتماده الخضراء مختلطة، حيث استسلم لمتظاهري السترات الصفراء بإلغاء زيادة ضريبة الوقود وتعهد ببناء جيل جديد من المفاعلات النووية وتطوير الطاقة الشمسية ومزارع الرياح في البحر كما تعهد ماكرون بأن يكون رئيس وزرائه المقبل مسؤولاً عن التخطيط البيئي حيث تسعى فرنسا إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2050، كما وعد بمزيد من وسائل النقل العام في جميع أنحاء البلاد لإيقاف الناس عن الاعتماد على السيارات.
وفي السياق أوضح التقرير أنّ لوبان اكتسبت الدعم في المناطق الريفية من خلال شن حملة ضد مزارع الرياح ، وتعهدت بتفكيكها والاستثمار في الطاقة النووية والمائية، كما ستلغي الإعانات المالية للطاقات المتجددة، إنها تريد إجبار المدارس على تقديم غالبية المنتجات الزراعية الفرنسية في كافيترياتهم بدلاً من المواد الغذائية المستوردة.
وجاء في التقرير "كيف يتجهون نحو الهجرة؟ لقد كان هذا العمود الأساسي لحزب لوبان لأجيال، تتضمن خطط لوبان إنهاء سياسات لم شمل الأسرة ، وتقييد المزايا الاجتماعية بالفرنسيين فقط ، وترحيل الأجانب الذين يظلون عاطلين عن العمل لأكثر من عام وغيرهم من المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني. إنها تريد أن يتم تتبع الرعايا الفرنسيين بسرعة على الأجانب في الخدمات الاجتماعية. هذه الخطة لخلق "تفضيل وطني" للمواطنين الفرنسيين عبر التوظيف والمزايا والرعاية الاجتماعية والإسكان قد ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي ويسبب مشاكل في بروكسل".
وختم:"اتخذ ماكرون موقفا أكثر صرامة بشأن الهجرة حيث سعى للحصول على دعم الناخبين اليمينيين. إنه يدفع من أجل تعزيز الحدود الخارجية للمنطقة الخالية من جوازات السفر الأوروبية وإنشاء قوة جديدة للتحكم بشكل أفضل في الحدود الوطنية، ويتعهد بالإسراع في معالجة طلبات اللجوء وتصاريح الإقامة وترحيل غير المؤهلين".
